طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تصوره لمستقبل قطاع غزة، وما يعرف إسرائيليا بـ”اليوم التالي” للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر، لمصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، ليلة الخميس – الجمعة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
وذكر البيان أن وثيقة المبادئ التي أعدها نتنياهو “تعكس توافقا شعبيا واسع النطاق على أهداف الحرب والبديل المدني لحكم حماس في قطاع غزة”، علما بأن ما جاء فيها هو تلخيص للمواقف التي عبّر عنها نتنياهو خلال الفترة الماضية.
وأفاد البيان بأن “نتنياهو عمم الوثيقة على كافة أعضاء الكابينيت تمهيدا لإجراء مزيد من المناقشات” حول مسألة “اليوم التالي”. وجاءت ورقة المبادئ تحت عنوان “اليوم التالي لحماس”.
وشدد الوثيقة على أن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على غزة منذ 140 يوما هي شرط أساسي للانتقال للمرحلة التالية من الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القطاع على المديين المتوسط والبعيد.
وجاء في الوثيقة أنه “الشرط الأساسي للوصول إلى ‘اليوم التالي‘ هو أن يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب حتى تحقيق أهدافه: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية السلطوية لحماس والجهاد الإسلامي؛ إعادة الرهائن؛ ومنع أي تهديد من قطاع غزة على المدى البعيد”.
وعلى المستوى المتوسط، تطرق نتنياهو للمستويين المدني والأمني، وتنص الوثيقة على أن “إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتية في جميع مناطق غزة، دون قيود زمنية، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من القطاع”. كما تنص على أن “المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”.
وبحسب الوثيقة، فإن “إسرائيل ستقيم ‘حاجزا جنوبيا‘ على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع العناصر الإرهابية من إعادة بناء قوة في قطاع غزة. سيعمل ‘الحاجز الجنوبي‘ قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح”.
وجاء في الوثيقة أن “إسرائيل ستسيطر أمنيا على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك محيط غزة (الحيز البري والبحري والجوي والكهرومغناطيسي)، لمنع بناء قوة العناصر الإرهابية في الضفة وقطاع غزة وإحباط التهديدات منها تجاه إسرائيل”.
وأضاف أنه “سيتم نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، باستثناء ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على ذلك في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل”.
