وجاء في محضر الاجتماع الذي انعقد على مدى يومي 30 و31 يناير أن “المشاركين سلطوا الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف تشديد السياسة النقدية” لإعادة التضخم إلى هدف المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.
ففي حين “أشار أغلب المشاركين إلى مخاطر التحرك بسرعة أكبر مما ينبغي لتيسير السياسة (النقدية)… أشار عدد قليل منهم (فقط) إلى المخاطر الهبوطية التي يتعرض لها الاقتصاد والمرتبطة بالحفاظ على تشديد مفرط (للسياسة النقدية) لفترة أطول من اللازم”.
واتفق صناع السياسة “بشكل عام” على أنهم بحاجة إلى “ثقة أكبر” في تراجع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى نهج حذر وربما أبطأ لخفض أسعار الفائدة الذي يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يبدأ في يونيو حزيران.
وذكر المحضر أن “بعض المشاركين” أشاروا إلى خطر محتمل بتوقف التقدم على صعيد التضخم بشكل كامل إذا واصل الاقتصاد أداءه القوي كما هو الحال الآن.
وأبقى المركزي الأميركي في اجتماعه في يناير سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة المحدد في يوليو، وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة مرارا بمجرد أن “يكتسب صناع السياسات ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام” نحو المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
واستبعد رئيس المركزي جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم 31 يناير بشكل أساسي خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر يومي 19 و20 مارس.
وأظهرت البيانات الصادرة بعد الاجتماع الأحدث للمركزي الأميركي نموا أقوى من المتوقع في الوظائف والتضخم في يناير.
وفي حين أن هذه التقارير لم تغير وجهة النظر العامة بين صناع السياسات بأن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام، فإنها لم تفعل الكثير لتعزيز “الثقة” التي يريدها صناع السياسات قبل تيسير السياسة النقدية. والتشديد الحالي يهدف لمحاربة أسوأ تفش للتضخم منذ الثمانينيات.
وفي الوقت نفسه، أشار مسؤولو الفيدرالي الأميركي إلى مجموعة متنوعة من المخاطر، بدءا من نقاط الضعف “الملحوظة” في النظام المالي الأميركي، مثل انخفاض أسعار العقارات التجارية، إلى احتمال أن “يستغرق خفض التضخم وقتا أطول من المتوقع”. وهذا بدوره ربما “يبطئ وتيرة النشاط الحقيقي” أكثر من المتوقع.
