تحتفظ نورما أندرسون (91 سنة) في حقيبتها بنسخة من الدستور الأميركي الذي أمضت حياتها تدرسه، سواء خلال العقود التي قضتها كمشرعة في الحزب الجمهوري، أو عندما كانت جالسة في منزلها تتابع التلفزيون، وهي مصممة الآن على إبعاد دونالد ترمب عن العملية الانتخابية.
وباعتبارها المدعية الرئيسة في الشكوى الرامية لاستبعاد ترمب عن الاقتراع في كولورادو، فهي واثقة من أمر واحد، وهو “يتعين ألا يتولى الرئيس السابق المثير للجدل أي منصب رسمي مرة أخرى”.
تقول لوكالة الصحافة الفرنسية “انتهك الدستور وحاول قلب مسار الانتخابات، بالنسبة لي يعني ذلك بأن ديمقراطيتنا في أزمة إذا تم انتخابه” مرة أخرى.
في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اقتحم أنصار ترمب الكابيتول سعياً لمنع المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن، لجأت أندرسون إلى نسختها من الميثاق التأسيسي.
وتؤكد “في تلك الليلة، عدت وقرأت هذا الجزء”، في إشارة إلى البند الذي يحظر على أي مسؤول منتخب شارك في تمرد تولي أي منصب مرة أخرى.
تعتبر أندرسون بحزم أن ما قام به ترمب في فترة 6 يناير يجعله غير مؤهل لتولي المنصب حتى إنها انضمت للمساعي القانونية من أجل استبعاده من الاقتراع الرئاسي في ولايتها كولورادو.
حكم قضاة الولاية لمصلحتها، مشيرين إلى أنه لا يمكن للرئيس السابق خوض الانتخابات التمهيدية المقبلة للحزب الجمهوري في الخامس من مارس (آذار).
وتقدم فريق ترمب القانوني بطعن ضد الحكم أمام المحكمة الأميركية العليا التي يتوقع أن يصدر قضاتها التسعة حكمهم قريباً جداً.
مسار الانتخابات
يمكن لهذا الحكم أن يؤثر بشكل هائل في مسار الانتخابات الرئاسية هذا العام، في ظل تحركات قانونية في عدة ولايات أخرى حيث يسعى ناشطون ومحامون لمنع نجم تلفزيون الواقع السابق المثير للجدل من العودة إلى السلطة.
وتعد المادة الـ14 من الدستور الأميركي، وهي من بين الإضافات الأوسع تأثيراً في الدستور، في صلب القضية.
وتتعلق المادة التي أقرت عام 1868 بعد الحرب الأهلية بمسائل مرتبطة بالمحاكمات العادلة والجنسية إلى جانب قضايا أخرى، لكنها تستبعد من السلطة أي شخص سبق وأقسم بدعم الدستور لكنه “انخرط في تمرد” ضد الولايات المتحدة.
تم تفسير المادة على نطاق واسع بأنها محاولة لاستبعاد قادة الكونفيدرالية السابقين من السلطة في القرن الـ19، لكن أندرسون وغيرها من مقدمي الدعوى في هذه القضية يصرون على أن الأمر ينطبق على ترمب.
وخلال مرافعات المحكمة العليا الشفهية في وقت سابق هذا الشهر، بدا غالبية القضاة مشككين في الأسس الموضوعية لاستبعاد مرشح يحظى بشعبية من الانتخابات.
قلق قضائي
وأعرب أعضاء أعلى محكمة في البلاد سواء المحافظين أو الليبراليين عن قلقهم حيال ترك كل ولاية تقرر أي مرشح يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلقت أندرسون على ذلك بالقول “عليهم ألا يقلقوا حيال ذلك”. وأضافت “الولايات تدير الانتخابات. لا تدير الحكومة الفيدرالية انتخاباتنا. كل ولاية تدير الانتخابات وتقرر الشخصيات المرشحة”.
وتؤكد أن مجرد إصدار ولاية حكماً بأنه لا يمكن لاسم شخص ما أن يدرج على قائمة المرشحين، لا يعني أن بإمكانها التأثير في ما يمكن لولاية أخرى القيام به.
وتشير إلى أن هناك عادة مرشحين ديمقراطيين وجمهوريين في كل ولاية، لكن يصعب عادة على مرشحي أحزاب ثالثة الترشح في بعض الولايات.
وقالت “ما الذي يجعل الجمهوري أو الديمقراطي أفضل من مرشح حزب ثالث؟ لا شيء. يجب أن يتم التعامل معنا جميعاً بشكل متساوٍ”.
وعلى رغم الرياح المعاكسة التي يبدو أنها ستواجهها في المحكمة العليا، لا تزال أندرسون متفائلة حيال إمكانية نجاح مسعاها القانوني.
وقالت أول امرأة تشغل منصب زعيمة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ في كولورادو “يبقى لدي أمل على الدوام إلى أن يقولوا لي كلا”.
فكرة مروعة
تعتبر أندرسون التي كانت طوال حياتها في الحزب الجمهوري فكرة عودة ترمب إلى البيت الأبيض مروعة، إذ ترى أنه نقيض لكل مبدأ تأسست عليه الولايات المتحدة.
وتقول “إنه يحب أن يكون تماماً مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أو كملك. سلوكه يثبت ذلك، وكل شيء يقوله يثبت ذلك”. وأضافت وهي تضحك “ما كان الآباء المؤسسون (للولايات المتحدة) ليكونوا لطفاء معه، كانوا ليسجنوه على الأرجح”.
ومنذ أطلقت أندرسون تحركها القانوني، أشارت حملة ترمب لها على أنها RINO أي جمهورية بالاسم فحسب، لكنها تؤكد أنها تحظى بتأييد من أفراد من أنحاء مختلفة من البلاد.
وسواء أيدت المحكمة العليا مسعاها أم لا، تعتبر أندرسون أن تحركها حقق نتائج. وقالت في إشارة إلى ترمب “وبغض النظر عن أي شيء آخر، فإننا في الأقل لفتنا الأنظار إلى حقيقته، أعرف أن ما نقوم به صحيح”.
