اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن تدمير المباني بصورة ممنهجة، والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وأشار المفوض فولكر تورك في بيان إلى تقارير مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل بهدف إنشاء منطقة عازلة.
وقال تورك “أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاق جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضرورياً جداً بسبب عمليات عسكرية”.
وحذر من أن الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام “لا يبدو متسقاً مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي”. وأضاف أن “التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرره الضرورة العسكرية، ويتم تنفيذه بصورة غير قانونية وتعسفية، يرقى إلى انتهاك خطر لاتفاق جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة استناداً إلى أرقام رسمية. كذلك، احتجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم في الأقل يعتقد أنهم قتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وترد إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، مما أسفر عن مقتل 27840 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لـ”حماس”.
وأشار تورك إلى أن مكتبه سجل منذ أكتوبر “دماراً وهدماً واسع النطاق تسبب فيه الجيش الإسرائيلي للمنشآت المدنية وغيرها”، وتشمل هذه المنشآت وفق قوله “المباني السكنية ومدارس وجامعات في مناطق لم يعد يدور فيها قتال”.
وأشار إلى أن مثل هذا الدمار شوهد في بيت حانون ومدينة غزة بشمال القطاع المحاصر وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع فيما ورد أن عديداً من المباني السكنية قد هدمت في خان يونس جنوباً في الأسابيع الأخيرة. وتابع تورك “لم تقدم إسرائيل أسباباً مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”. وحذر من أن “مثل هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية يؤدي أيضاً إلى ترسيخ نزوح المجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية”. وقال “يبدو أن هدف ذلك أو أثره هو جعل عودة النازحين إلى هذه المناطق مستحيلة”. وأضاف “أذكر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”.
