رفض مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
ولا يزال التصويت مستمرا، لكن 179 نائبا صوتوا ضد مشروع القانون مقابل 249 أيدوه، مما يعني أنه لا يمكن أن يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.
وكُشف في مجلس النواب الأميركي السبت الماضي عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال على غزة.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في رسالة إلى الأعضاء، إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس.
وكان المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن تُدفع عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
على صعيد آخر، فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء في إحالة وزير الهجرة أليخاندرو مايوركاس إلى المحاكمة تمهيداً لعزله بتهمة التسبّب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وخلال تصويت أجراه المجلس، نجا الوزير بفارق ضئيل جداً من إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديموقراطيون متّهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس كبش محرقة في خضم الحملة الانتخابية.
