تعالت في بريطانيا تحذيرات من قدرة روسيا المتزايدة على تقويض العقوبات الغربية المفروضة على النفط منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وحذرت لجنة برلمانية بريطانية الأربعاء من توافر “أدلة متزايدة” على استخدام روسيا “أساطيل ظل” من ناقلات النفط للالتفاف على السقف الذي حددته دول غربية لسعر نفطها.
وحضت لجنة في مجلس اللوردات غير المنتخب على المحافظة على العقوبات ضد روسيا ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا “مهما استغرق الأمر”، داعية بريطانيا وحليفاتها لاتخاذ “إجراء حاسم” بهذا الشأن.
ويأتي هذا النداء بعد أكثر من عام على قيام مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض سقف على سعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع ضمان استمرار روسيا في رفد السوق العالمية بالنفط.
في البداية نجح نظام العقوبات الذي حدد سقف سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا، لكنه فقد تأثيره بمجرد أن وجدت موسكو مشترين جدد وناقلات جديدة لصادراتها.
وتُظهر تقييمات حديثة أن موسكو خفّضت من اعتمادها على سفن الشحن الغربية من خلال بناء ما يسمى بـ”أساطيل الظل” من الناقلات، إضافة إلى شراء سفن قديمة وتقديم خدمة التأمين لها.
وقالت لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات في تقرير جديد “نشعر بالقلق إزاء الأدلة المتزايدة على أن روسيا تمكنت من الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك من خلال دول ثالثة وأساطيل ظل لناقلات النفط بدون تأمين”.
وأضافت “هذه قضية تتطلب اتخاذ إجراء حاسم من قبل المملكة المتحدة وحلفائها”، طالبة من الحكومة تقديم “أمثلة محددة” بشكل مفصل لأي إجراءات تنفيذية محتملة.
ويُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة السبع وأستراليا تقديم خدمات الشحن البحري، مثل التأمين، لصادرات النفط الروسية التي تتجاوز سقف الأسعار.
لكن كلية كييف للاقتصاد كانت أحدث مؤسسة تسلط الضوء على مدى قدرة روسيا على التحايل على هذه الآلية.
ففي تقريرها “تتبع النفط الروسي” الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر، قدّرت أن “179 ناقلة محمّلة بالنفط من أسطول الظل الروسي غادرت الموانئ الروسية في نوفمبر تشرين الثاني 2023”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أسطول الظل مسؤولا عن تصدير حوالي 2,3 مليون برميل يوميا من النفط الخام و800 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية.
ورحبت لجنة مجلس اللوردات بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، خاصة وأنه كان “متوافقا عليها على نطاق واسع”، لكنها حذرت من “الاختلافات”.
ولفتت إلى أن “الاختلاف بين أنظمة العقوبات يؤدي حكما إلى بروز ثغرات ومنافذ، ما يضعف من فاعليتها”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjEwMDg6MDozM2VmOmVkOGU6NyA= جزيرة ام اند امز
