أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الجمعة، في دافوس، أن ألمانيا التي عانت من انكماش في العام 2023 “ليست رجلاً مريضاً”.
وأضاف أن ألمانيا ببساطة “رجل متعب” “يحتاج إلى قهوة” على شكل إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو. وذلك على حد تعبيره وفقاً لـ”وكالة الأنباء الفرنسية”.
ووصف العديد من المراقبين مؤخراً أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأنه “رجل أوروبا المريض”، وهو تعبير استُخدم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,3 بالمئة في العام 2023، بعد نمو بنسبة 1,8 بالمئة في العام 2022، وفقاً لبيانات رسمية مصحّحة بحسب متغيّرات الأسعار.
وقال ليندنر، أثناء حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في جبال الألب السويسرية والذي ينتهي اليوم: “أعرف أن بعض الناس يعتقدون أن ألمانيا رجل مريض”.
وتابع “ألمانيا ليست رجلاً مريضاً”.
وأضاف “ألمانيا، بعد فترة ناجحة جداً منذ العام 2012، والسنوات الأخيرة التي شهدت أزمات، أصبحت رجلاً متعبًا إثر ليلة لم ينم خلالها جيداً”.
وأكد أن “توقعات النمو الضعيف بمثابة دعوة للاستيقاظ، وسنتناول قهوة جيدة، أي أننا سنجري إصلاحات هيكلية، ثم نواصل النجاح اقتصادياً”.
وتراجع النمو الألماني العام الماضي بنسبة كبيرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يسجل نسبة نمو تبلغ 0,6 بالمئة في العام 2023، وفقا لأحدث توقعات صادرة عن المفوضية الأوروبية، مع ارتفاع النمو بشكل ملحوظ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
كذلك أتت ألمانيا خلف دول صناعية كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن يُتوقع أن يبدأ اقتصادها بالتعافي في العام 2024.
وتتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1,3 بالمئة في العام 2024، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0,9 بالمئة.
وقال ليندنر: “توقعات النمو ليست كما ننتظر أن تكون، ولكن اقتصادنا صلب”.
وأضاف “علينا من الآن فصاعداً أن نقوم بواجباتنا”. وتابع “كان علينا حل مسألة الدين والعجز” ولكن “نجحنا”.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية العام 2023.
ويرى المعهد الاقتصادي “أي إف أو” IFO، أنّ هذه التخفيضات في الميزانية من شأنها أن تكلف ألمانيا تراجعاً في النمو بنسبة 0,2 بالمئة في الأشهر المقبلة.
وتواجه البلاد أيضًا تحديات هيكلية، مثل نقص العمالة، وشيخوخة السكان، ونقص الاستثمار، ما يمكن أن يؤدي إلى استمرار تباطؤ النمو.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjEwMDg6MDozM2VmOmVkOGU6NyA= جزيرة ام اند امز
