كيف يعتزم العراق الاستفادة من ثرواته البشرية؟

كشفت وزارة التخطيط عن نسبة الزيادة السكانية السنوية في العراق التي تصل إلى 2.5 في المئة وبواقع 850 ألفاً إلى مليون ولادة جديدة كل عام، مما يجعله في المرتبة 87 عالمياً، فيما أشارت إلى أن العراق بلد شاب بوجود 40 في المئة من سكانه دون سن الـ15.

ويظهر التقرير أن العراق يعد من البلدان الفتية على رغم خوضه حروباً وتعرضه لعقوبات وأعمال عنف ذهب ضحيتها نحو مليون شخص، وأدت إلى هجرة ملايين العراقيين خلال مراحل زمنية مختلفة. إلا أن عدد سكان البلاد في تزايد مستمر وبنسب كبيرة حتى تجاوز 43 مليون نسمة، في وقت يعاني عدد كبير من شبابه من البطالة والفقر.

النسبة العالية للشباب على رغم أنها أحد المؤشرات الجيدة للعراق فإنها تبعث على المخاوف ما لم يتم استثمارها بالطريقة المثلى لا سيما مع عدم وجود مشاريع صناعية حقيقية واعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كدخل رئيس للبلاد.

زيادة 2.5 في المئة

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي “بموجب نسبة النمو السكاني السنوية، فإن معدل الزيادة السكانية في العراق بلغ 2.5 في المئة، بعد أن كان ثلاثة في المئة قبل 10 سنوات”، مؤكداً أن “هذا الخفض له أسباب كثيرة أهمها تنامي حالة الوعي عند الأسر والحالة الصحية”.

العراق في المرتبة 87 عالمياً

وأوضح الهنداوي أن “هذه النسبة تتأرجح ما بين زيادة ونقصان، تكشف عن أن عدد السكان يتراوح بين 850 ألفاً ومليون نسمة سنوياً مطروح منها عدد الوفيات”، لافتاً إلى أن “هذه الأرقام تأتي مقارنة مع عدد سكان العراق، البالغ عددهم الآن 43 مليون نسمة، نصفهم في سن الزواج والإنجاب، ويقف بلدنا في المرتبة 87 عالمياً بنسبة الزيادة السنوية”.

وتابع أن “كل السياسات تذهب باتجاه تقنين أو تنظيم الأسرة، عبر تقليل عدد الولادات والمباعدة بين ولادة وأخرى”، مشدداً على عدم وجود نية لفرض تحديد النسل كونه يحتاج إلى تشريعات قانونية، إضافة إلى أن “هناك زيادة طبيعية في المجتمع متى توقف عن النمو يتلاشى وينتهي. فدائماً هناك زيادات وولادات، ولكن هذه الزيادات في بعض الأحيان تكون منطقية، وأحياناً تكون مرتفعة جداً”.

40 في المئة دون 15 سنة

وكشف الهنداوي أن “40 في المئة من سكان العراق، هم دون سن الـ15 وهذه حالة مثالية أيضاً، بمعنى أن المجتمع العراقي هو مجتمع شاب، فإذا ما استثمر الشباب بنحو صحيح فهذا يمثل إنجازاً كبيراً للبلد، ويبعدنا عن الحاجة إلى العمالة الأجنبية”.

ودعا إلى “ضرورة الاستفادة من المجتمع الشبابي من خلال توظيفه في قطاعات عدة”، مبيناً أن “هذا يتطلب توجهاً حقيقياً باتجاه القطاع الخاص، وأغلب الدول المتقدمة تعتمد على هذا القطاع في توظيف الطاقات الشبابية والاستفادة منها وتشغيلها في مختلف المجالات”.

وأطلقت وزارة الصحة العراقية عام 2020 استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، وتتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي، ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق.

الاستثمار بالصناعة والبناء

ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي إمكانية استثمار نسبة الشباب العالية في مشاريع التنمية والبناء والصناعة.

وأضاف “من الممكن أن تكون الطاقة الشبابية نقطة قوة للاقتصاد إذا عرفنا كيفية إدارة ملف الاستثمار بهذه الموارد البشرية، بإكسابهم مهارات معرفية للعمل بسوق الشغل وتخفيض كلف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية”، مشيراً إلى أن عدم استيعاب معدلات النمو السكاني، بمعدل 2700 شخص يولدون كل يوم، وعدم استثمار القطاع الخاص للموارد المتاحة، سيضيفان عبئاً على الاقتصاد العراقي في حالة عدم تيقن استيعاب هذه الزيادات.

وقال “لدينا إمكانية لاستغلال الموارد العراقية من خلال تفعيل دور الإيرادات غير النفطية على مستوى الموقع الجغرافي، والموارد الأولية المتاحة في كل القطاعات، وإدارة ملف النمو السكاني”.

وتابع قصي “نحتاج لخريطة واضحة عن كيفية استيعاب هذا النمو، وما هي المناطق التي تستقطب الزيادة السكانية وفرص العمل، وتحويل جزء من هذه الزيادات للمناطق التي يمكن أن تستوعب هذه الزيادة. فلدينا مساحات غير مستغلة في العراق على مستوى القرى والأرياف والأقضية لا بد من استثمارها لاستيعاب الزيادات، ولا بد أن تكون لدينا شراكات اقتصادية مع شركات تستطيع استيعاب هذه الزيادة وتوجهها”.

وشدد على ضرورة دراسة حاجة السوق العراقية المستقبلية من أجل الاستثمار بالأعمار الفتية وعولمة الاقتصاد العراقي وإكمال المشاريع الاستراتيجية لاستقطاب العمالة، وإلا سيزداد الفقر والبطالة والجريمة والإرهاب.

ولفت إلى أنه على رغم وجود خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط وتمتد لثمانية أعوام 2022-2030، فإننا نحتاج إلى الترابط والتماسك بالخطة بين موارد الدولة وقدرة القطاع الخاص على التغطية، فلا يوجد تنظيم اقتصادي بالقطاع الخاص. وقال “نحن نعلم قدرته الحالية وتوجهاته المستقبلية، وما هي المشاريع التي ممكن أن يدخل فيها القطاع الخاص، لذا نحن في حاجة إلى خريطة واضحة من قبل الحكومة”.

برامج صناعة الذات

بدوره بيَّن مدرب التنمية البشرية بشار طالب ضرورة الاهتمام بالأعمار الفتية والشابة، التي تتراوح بين 13 و17 سنة، وإدخالها في برامج خاصة لصناعة الذات.

وتابع طالب “نحن نهتم بالأعمار بين 13 و17 سنة باعتبارها أعمار صنع القرارات، وفي هذه السن ينشئ الفرد شخصيته المستقلة”.

وتابع نحن نركز على برامج إدارة الذات ورعاية الجسم والعقل ونعلم الأهالي والفتية على هذا الأمر.

وأكد أن المواطن من عمر 14 وحتى 21 سنة يكون قادراً على أن يصبح عنصراً ناتجاً ويستطيع العمل، ويجب أن نعلم الفتية على المهارات الحياتية ليكونوا مهيئين لإدارة أمورهم.