تعتزم المحكمة العليا قبول التماسات ضد قانون “الحد من ذريعة المعقولية” وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، خطتها لـ”إضعاف جهاز القضاء”، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وأوضحت القناة أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة لقرار ومعارضة 7 آخرين، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، علما بأن المحكمة العليا اجتمعت بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر الماضي، للنظر في طعون على قانون “الحد من المعقولية”
مشروع “الحد من المعقولية” واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تم التعبير عنها في احتجاجات واسعة ومظاهرات حاشدة.
وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين التي ضمن خطتها القضائية من شأنها الموازنة بين صلاحياتالسلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، في حين ترى المعارضة أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ستنال من هوية إسرائيل “الديمقراطية” وتحولها إلى “دولة ديكتاتورية”.
وقانون “الحد من ذريعة عدم المعقولية”، هو تعديل لـ”قانون أساس: القضاء”، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف بـ”معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ويسمح معيار المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات “غير معقولة”، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
تفاصيل أوفى تباعا…
