عشية انتخابات تعد آخر مسمار في نعش «إخوان تونس»، يحاول التنظيم والمحسوبون عليه، إفشال المرحلة الأخيرة في مسار 2021 الإصلاحي، الذي أطاح بهم من المشهد السياسي في البلد الأفريقي.
فبينما دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي، قبل ساعات من استحقاق ديمقراطي يهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية، أطاحت السلطات الأمنية بـ3 إرهابيين، في إطار مساعيها لإجهاض أي مساعٍ من شأنها التأثير على المحطة الأخيرة في المسار الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021.
وأكدت الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني التونسي، في بيان صادر عنها مساء الجمعة، القبض على ثلاثة ارهابيين في 3 مناطق مختلفة بمحافظات باجة ونابل ومنوبة.
جهود أمنية، تحاول من خلالها السلطات التونسية تشديد إجراءاتها بهدف السيطرة على الوضع الأمني قبل موعد الانتخابات، خاصة مع توالي التهديدات الإخوانية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت أنه منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتقلت أكثر من 30 إرهابيا، وأطاحت بخلايا إرهابية.
فهل تقضي الانتخابات على التواجد الإخواني؟
يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن هذه الانتخابات المحلية تتزامن مع عملية تطهير المؤسسات الحكومية من براثن الإخوان، مشيرين إلى أنها «ستبتر أيادي الإخوان المتغلغلة داخل مفاصل الدولة».
ويقول المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، إن هذه الانتخابات هي آخر مرحلة في مسار قيس سعيد الإصلاحي الذي أطلقه في 25 يوليو/تموز 2021، مشيرًا إلى أن «هذا الوضع يدفع الأيادي الإخوانية للتحرك، ما يفسره العدد الكبير من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم مؤخرا».
إلا أن «يقظة السلطات التونسية وقوات الأمن والجيش لن تسمح بتحقيق هذه المخططات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير الدولة»، بحسب المحلل التونسي، الذي قال إن هذه الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على تفاوت حصص التنمية بين أقاليم الدولة، الساحلية والداخلية، والرغبة في إشراك قيادات محلية في صنع القرار.
صمت انتخابي
وخلال فترة الصمت الانتخابي، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المرشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأي عملية لكسب الناخبين، كما يُمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعليقات الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات التليلي المنصري في حديث لـ«العين الإخبارية»، إنه خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يتم تسجيل مخالفات كبيرة، مؤكدًا رصد حوالي 120 مخالفة، حتى يوم الجمعة؛ أغلبها مخالفات بسيطة، أحيل خمسة إلى النيابة العامة.
وأكد متحدث هيئة الانتخابات، إحالة 25 مخالفة إلى النيابة العامة، تتنوع بين «خطاب الشتم والتحريض والكراهية بهدف إرباك الحملة الانتخابية»، مشددًا على استعداد الهيئة لهذا الموعد الانتخابي.
وبحسب المنصري، فإنه تم تخصيص 2500 عون للرقابة إلى جانب رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم والذين لهم الحق في المراقبة داخل مراكز الاقتراع ولهم صفة مأمور ضابط عدلية، مؤكدًا أن الهيئة تولت توزيع 7136 بطاقات اعتماد للصحفيين وللملاحظين ولممثلي المترشحين.
ويتنافس على مقاعد المجالس المحلية 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية، ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) 77 عضواً.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjEwMDg6MDozM2VmOmVkOGU6NyA=
جزيرة ام اند امز
