نيويورك- قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إن على قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال في السودان الذي اندلع في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي.
ورأى بيرتس (ألمانيا)، في إحاطة لمجلس الأمن الأربعاء قال إنها ستكون إحاطته الأخيرة بصفته ممثلا أمميا، أن “الوقف الدائم للأعمال العدائية يتطلب إرادة سياسية وتدابير مراقبة قوية وقدرة على تحميل الطرفين مسؤولية عدم الامتثال”.
وكشف بيرتس عن أنه تقدم بطلب للأمين العام لإعفائه من منصبه، بعد أكثر من عامين ونصف قضاها ممثلا أمميا خاصا.
وقال بيرتس: “اسمحوا لي أن أكون واضحا، من أجل التاريخ: بغض النظر عمّن أطلق الطلقة الأولى، فمن الواضح أن كلا الجانبين كانا يمهدان الطريق للحرب. لقد اختار الطرفان المتحاربان تسوية صراعهما عبر القتال، ومن واجبهما تجاه الشعب السوداني إنهاء هذا الصراع”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.
وشدد على أن هناك حاجة إلى القيادات العسكرية من كلا الجانبين للتفاوض ووقف الأعمال العدائية، و”لكن لا ينبغي للقادة العسكريين أن يستمروا في حكم البلاد”، مؤكدا على أن الأمم المتحدة “لن تظل محايدة أبدا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان”. وقال “نقف إلى جانب المدنيين السودانيين والنساء والسكان المستضعفين الذين يتحملون وطأة الصراع”.
وقال بيرتس إن هذا الصراع يترك “إرثا مأساويا من انتهاكات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “الهجمات العشوائية ضد المدنيين التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، أفاد المبعوث بتلقي مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تقارير موثوقة حول وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجنينة والمناطق المحيطة بها نتيجة “لهجمات قوات الدعم السريع والميليشيات العربية على المدنيين، وأغلبهم من المساليت”. وأشار إلى أن بعثة يونيتامس والزملاء في الأمم المتحدة يقومون بتوثيق الانتهاكات ويذكّرون بأن هذه الأفعال، إذا تم التحقق منها، قد تشكل جرائم حرب.
