السعودية تشارك في «العشرين» متسلّحةً بـ«أسرع اقتصادات المجموعة نموّاً»
بدأ زعماء «مجموعة العشرين» التوافد على العاصمة الهندية نيودلهي، الجمعة؛ لحضور اجتماعهم السنوي، الذي يستمرّ حتى العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد».
ومن المنتظر أن تنطلق، السبت، أعمال القمة، وسط مشاركة منتظرة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في رئاسة وفد السعودية إلى قمة التكتّل، الذي يمثّل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
مشاركة منتظرة
وأشارت وسائل إعلام دولية إلى مشاركة ولي العهد السعودي في القمة، كما توقعت لقاءات قمة تجمع ولي العهد بعدد من نظرائه قادة الدول الأعضاء في المجموعة، والدول والمنظّمات المدعوّة لمناقشة مستجدّات الأحداث، في الوقت الذي تعوِّل فيه الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» ودول أخرى خارجها على مُخرجات القمة لتحقيق الأجندة التي يعمل عليها القادة، وسط التحديات التي تواجه جدول أعمال القمة نظير الانقسام غير المسبوق الذي يمرّ به العالم ودول المجموعة، لعوامل عدة، آخِرها الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات السياسية التي حدثت، في الآونة الأخيرة، بعدد من البلدان الأفريقية.
دعم العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي
وفي حين جرى تداول أنباء إعلامية عن قرب انضمام «الاتحاد الأفريقي» بعضوية كاملة إلى «مجموعة العشرين»، كانت السعودية قد أعلنت، في يونيو (حزيران) الماضي، دعمها انضمام «الاتحاد الأفريقي»، مؤكّدة، عبر وزارة المالية، أنها «تتطلع لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين، والعمل معه لإيصال صوت القارة الأفريقية، والمساهمة في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية». بينما أعربت «الخارجية» السعودية، في بيان، عن «دعم وتأييد السعودية لانضمام الاتحاد الأفريقي ليكون عضواً دائماً في مجموعة العشرين».
اهتمام بالقضايا الجيوسياسية والأمنية
وينوّه مختصون بالدور الفاعل للبلد العربي الوحيد؛ ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما في القضايا الجيوسياسية والأمنية والتنموية، ضمن التكتل الذي يضم أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، منذ انضمامها إلى المجموعة، في سبتمبر (أيلول) من عام 1999، إبّان تشكيل المجموعة على مستوى الوزراء، قبل أن تُشارك في الاجتماعات على مستوى القمة، منذ دورتها الأولى في ذروة الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي وعُرفت بالأزمة المالية العالمية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، واحتضنتها حينذاك العاصمة الأميركية واشنطن.
وتعزَّز الدور السعودي الفاعل داخل «مجموعة العشرين» باستضافة البلاد واحدة من أفضل نسخ اجتماعات «مجموعة العشرين» على الإطلاق، خلال جائحة «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها على العالم لعامين متتاليين، وما زالت آثارها الاقتصادية ماثلة في كثير من البقاع حول العالم. ورغم التحديات الصحية التي رافقت عام 2020 وما زالت، فإن «مجموعة العشرين» أشادت بالتنظيم والاستضافة السعودييين، حيث لم تمنعها جائحة «كورونا» التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، من عقد اجتماعات على مستوى الفنيين والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والرؤساء لـ«مجموعة العشرين»، خلال العام نفسه، قبل أن يترأس الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع القمة على مستوى القادة بالتقنية الافتراضية.
عوامل الثقل السعودي في G20
ويرتكز ثقل السعودية في المجموعة على عوامل عدة؛ كونها أكبر مُصدِّر عالمي للنفط، وقائد أهم وأكبر تحالف في تاريخ صناعة النفط الخام منذ عام 2016، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، علاوةً على أنها تمثل أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي إجمالي يقترب من 3 تريليونات ريال، ما يشكل ثقلاً فاعلاً بين اقتصادات دول «مجموعة العشرين» الكبرى، وتحتل الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.
وفي تقرير حديث، كشف «صندوق النقد الدولي» أن السعودية كانت أسرع اقتصادات «مجموعة العشرين» نمواً، في عام 2022، مع نمو كبير في الناتج المحلي غير النفطي، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها.
تقارير دولية رأت أن الرياض «أحد النماذج الناجحة ضمن دول المجموعة»، ونسبت ذلك إلى أنها «لم تكتفِ بتطوير صناعتها في قطاعي النفط والبتروكيماويات، بل باتت، اليوم، تُنافس دول مجموعة العشرين في تنوع اقتصاداتها، من خلال تحقيق أهداف خططها ضمن رؤيتها التنموية (رؤية 2030)» التي تهدف إلى تخفيف اعتمادها على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للإيرادات، عبر ضخ استثمارات في قطاعات عدة؛ منها التكنولوجيا والصناعة والزراعة.
الريادة في التنمية الاقتصادية
ولفتت الباحثة في «مركز سياسات الطاقة العالمية» كارين يونغ إلى الرؤية الوطنية في السياسات الاقتصادية الجديدة للرياض، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «بعيداً عن منحى المصالح السياسية». وأضافت يونغ أنه «إذا تمكنت السعودية من حماية اقتصادها مع تقلبات الطلب العالمي على الطاقة والنفط، فلا يمكن لأحد أن يمنعها من أخذ الريادة في نوع مختلف من التنمية الاقتصادية».
إنهاء الجمود السياسي وتحقيق الاستقرار
من جهته، قال المختص في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدكتور ذاكر حسين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى السعودية كثيراً لتساهم به في قمة نيودلهي، بدءاً من الاستقرارين الاقتصادي والسياسي للعالم»، مشيراً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نموذج النمو الذي تتبنّاه الرياض، والذي يقوم على رؤية مشتركة للتعاون والتآزر، يمكن أن يقدم رؤية عظيمة لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي».
وأضاف حسين أن السعودية تقدم خريطة طريق حول كيفية إنهاء الجمود السياسي، والمساعدة في تحقيق استقرار العالم الذي تمزقه التوترات الجيوسياسية المتزايدة، كما «يمكن المُضيّ قدماً في قمة العشرين، بجهود السعودية للتوسط في عملية السلام الروسية الأوكرانية».
وفضلاً عن ذلك، تعمل الرياض على أخذ زمام المبادرة في ملفات حيوية مرتبطة بمصائر العالم، ومن ذلك دورها في الوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني، ضمن الصراع الدائر بتأثيراته الواسعة، حيث استضافت محافظة جدة غرب البلاد، في أغسطس (آب) المنصرم، اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، الذين اتفقوا على «بناء أرضية مشتركة تمهيداً للسلام في أوكرانيا».
وخلال العام الحالي، احتضنت السعودية ورَعَت محادثات وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع في السودان، فضلاً عن استباقها عدداً من قضايا تهمُّ مستقبل العالم على صُعُد المناخ والاستثمار والاقتصاد وتطوير عمليات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، لتخرج تلك المبادرات بنتائج واضحة المعالم في سبيل دعم الجهود الدولية، على غرار إطلاق ولي العهد السعودي، الاثنين، «منظمة المياه العالمية»؛ بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وذلك من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار، كما ينتظر أن يناقش الأمير محمد بن سلمان هذا الملف مع قادة دول المجموعة على هامش القمة.
