في إطار السجال المتبادل بين طرفي الاشتباكات الحالية، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات “الدعم السريع”، في خطوة ربما تغذي نار الاشتباكات.
أما المرسوم الدستوري الثاني الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، فيقضي بإلغاء “قانون الدعم السريع” الذي أجاز عام 2017، بأن تتبع تلك القوات الجيش السوداني.
ووفق خبراء تحدثوا لـ”العين الإخبارية”، فإن قرارات البرهان تأتي في إطار الحرب التصعيدية بين طرفي الاشتباكات الحالية؛ الجيش والدعم السريع، لكنهم اعتبروها “لا تحمل تأثيرا واضحا على مسار الأوضاع في الميدان”.
“بلا تأثير”
بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، أمير بابكر، فإن “البرهان سبق وأن أصدر قرارا بعد أسابيع من اندلاع الاشتباكات بحل قوات الدعم السريع، ولم يكن لذلك القرار تأثير على الأرض. وحتى قراره بإعفاء نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو من منصبه لم يكن له تأثير”.
بابكر قال إن “الحرب بعد اندلاعها تضع شروطها وقوانينها التي تحركها وتغذيها، ما لم يتدارك الطرفان فداحة ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن وذلك بالعودة لصوت العقل والجلوس لحل كافة القضايا على طاولة الحوار”.
وأضاف بابكر في حديثه لـ”العين الإخبارية”: “من جانب آخر فإن قرار البرهان ناقص ولا يلبي تطلعات الشارع الذي ظل متمسكا بشعار “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” (شعار ثورة ديسمبر/كانون الثاني 2019)، فالبرهان بدأ بالنصف الفارغ من الكوب، وهو حل الدعم السريع والذي كان سيتم بأقل كلفة مما يحدث الآن، وهو أمر مفروغ منه حيث لا توجد دولة محترمة بجيشين متوازيين”.
وتابع:”كان الأجدى أن يخاطب البرهان النصف الممتلئ من الكوب، ويصدر قرارا بعودة العسكر للثكنات، فهي الخطوة التي كانت ستضع أوزار الحرب، وستحل تلقائيا قوات الدعم السريع عندما تتفرغ القوات المسلحة لمهامها، وتؤسس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية”.
“بلا قيمة”
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمد الأسباط، أن “قرار حل قوات الدعم السريع صدر أصلا في 17 أبريل/نيسان الماضي بعد يومين من اندلاع الاشتباكات، وبالتالي القرار الذي صدر مؤخرا تحصيل حاصل مجرد تذكير بالقرار الأول ولا قيمة له”، مضيفا أن “القرار المهم هو إلغاء قانون الدعم السريع لعام 2017 المعدل في العام 2019”.
وتابع الأسباط في حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن “هذا القرار أو المرسوم الدستوري بشأن قانون الدعم السريع الذي أجيز في العام 2017 مرره البرلمان، وهو برلمان حكومة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير”.
وأضاف: “أما التعديلات أجراها أو أجازها المجلس العسكري الانتقالي في 2019 وهو أيضا لا يمتلك أي صفة دستورية تخوله لإصدار قرارات دستورية وقانونية، مثل القرار الذي سمح للدعم السريع بالتمدد والانتفاخ ماليا وعدديا ومكنه من بعض مؤسسات الدولة مثل مقرات كانت تتبع لحزب المؤتمر الوطني المنحل ومقرات تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”.
وأوضح أن “هذا القرار (إلغاء قانون الدعم السريع) لا يستند إلى أي سند دستوري شأنه شأن القرار الذي تم بموجبه السماح للدعم السريع بالتضخم في العام 2019، ولكن في العموم هذا الأمر يأتي في إطار التبادل التصعيدي بين الجيش والدعم السريع”.
وأشار إلى أنه “منذ الأسبوع الثاني لاندلاع الحرب كانت المعركة تدور في الأرض بين الجيشين وتدور في الإعلام بين قائدي الحرب سواء كان حميدتي أو البرهان، يصدر هذا تصريحات ويرد عليها الآخر بتصريحات، ويصدر آخر قرارات ويسفهها ويقلل من قيمتها الطرف الثاني وهكذا”.
ومضى قائلا: “هذا سجال عقيم بلا جدوى كالحرب نفسها التي لا معنى وجدوى لها، وهي حرب يدفع السودانيون فيها أثمانا غالية من أرواحهم وأمنهم وأمانهم وهدوئهم وغذائهم ودوائهم وحياتهم اليومية”.
تفاصيل المرسومين
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، إن “القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا يقضى بحل قوات الدعم السريع”.
وأوضح البيان، أن البرهان “وجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ”.
وذكر أن القرار يأتي استنادا إلى “تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنية التحتية بالبلاد”.
وجاء في بيان منفصل أن البرهان “وجه أيضا القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى، بوضع مرسوم إلغاء قانون قوات الدعم السريع” لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019، موضع التنفيذ”.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون “قوات الدعم السريع”، وهو قانون جعل تلك القوات تابعة للجيش السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.
ونص القانون، آنذاك، على أن “قوات الدعم السريع تتبع القوات المسلحة، وتأتمر بأمر القائد الأعلى”.
و”الدعم السريع” قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور غربي البلاد، ثم لحماية الحدود لاحقا، وحفظ النظام. وفي 2013، باتت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعدد جنودها، إلا أن المؤكد أنه يتجاوز عشرات الآلاف.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدن في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.
