باريس ـ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي “تؤدي إلى تضخيم نقاط الضعف المالية، وبشكل خاص في البلدان ذات المستويات العالية للديون الخاصة ونسبة عالية من القروض العقارية المتغيرة”.
وقالت المنظمة في تقرير المسح الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه “على الرغم من أن البنوك لا تزال ذات رسملة جيدة وميزانياتها العمومية قوية، إلا أن على السلطات استخدام السياسات الاحترازية الكلية وغيرها من الأدوات المستهدفة لمعالجة المخاطر إذا لزم الأمر، التي تهدد القطاع المالي”.
وأشارت المنظمة إلى أن “مزيداً من الارتفاع في أسعار الطاقة، من شأنه أن يشعل أزمة في هذا القطاع من جديد، وقد تكشف السياسة النقدية المتشددة عن نقاط الضعف الكامنة في القطاع المالي”.
وأوضحت أن “معدلات الإقراض المصرفي للرهون العقارية بالنسبة للأسر في منطقة اليورو، تستمر بالارتفاع بما تجاوز 3٪ سنوياً في كانون الثاني/يناير 2023 من نسبة 1.33٪ في العام السابق”، وأن “من المتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر الـ12 المقبلة”، حسبما أفادت الوثيقة.
علاوة على ذلك، فقد ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن “زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية الجديدة وانخفاض الدخل الحقيقي، أديا إلى انخفاض حاد في الطلب على هذه القروض”، وأن التأثير على قطاع العقارات “لا يزال يتراكم وسيستمر بالزيادة”.
وأوضحت الوثيقة، أنه “لذلك، ينبغي أن تكون تدابير دعم الدخل مستهدفة ومستدامة”، مع التأكيد على أن “وضع الميزانية المحايد على نطاق واسع وإرجاء الجهود المالية إلى عام 2024، يخفف من آثار تشديد السياسة النقدية قيد التنفيذ”.
