معظم الشركات الصناعية الألمانية تقوم حالياً بإدارة ظهرها لخطط برلين في تحقيق تحول الطاقة والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2045.
رأت الشركات أن تحول الطاقة في شكله الحالي يهدد القدرة التنافسية للشركات الصناعية ويلحق الضرر بصورة أكبر بشركات كثيفة استهلاك الطاقة.
بعد مسح أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK على مستوى الـ 3572 شركة من جميع القطاعات والولايات الألمانية، رأت 52% من الشركات المستطلعة آرائها أن فرص تحول الطاقة أقل من مخاطر تحول الطاقة، وأن الاستمرار في سياسات تحول الطاقة بشكلها الحالي تهدد القدرة التنافسية للصناعة الألمانية.
إنها ترتفع نسبة الشركات المعترضة في قطاع الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة لتصل إلى 75%، إذ تقول أن تأثرت سلباً وبشدة من سياسات تحول الطاقة الحالية.
إمدادات الطاقة
في عرضه للتقرير يوم 29 أغسطس/ آب الماضي حذر نائب المدير العام لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK أخيم ديركس من أن ارتفاع نسبة الشركات المعترضة “مثيرة للقلق” محذراً من أن “الشركات على مستوى كل قطاعات الاقتصاد تشعر بالقلق إزاء نقص إمدادات الطاقة على المدى المتوسط والطويل”.
بحسب التقرير المنشور على موقع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK، ومن وجهة نظر الشركات المشاركة في الاستطلاع فإن الافتقار إلى القدرة على التنبؤ والثقة بسياسة الطاقة العقبة الأولى أمام التحول، إذ يشعر ما يقرب من 60 بالمائة من الشركات بالتباطؤ. وكمل انتقاده قائلاً: “تواجه الشركات بشكل متزايد مواصفات يصعب تنفيذها عملياً، بالإضافة إلى ذلك، هناك أهداف للتوفير في قانون كفاءة الطاقة، لا يمكن لأحد أن يقول كيف يمكن تحقيقها دون إيقاف الإنتاج”.
التقرير أساس باروميتر تعلنه غرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK بشكل دوري، نسبة الشركات المعترضة على سياسات تحول الطاقة، هي الأكبر منذ عام 2012، عام بدء الاستطلاعات الدورية.
تحذير من الهجرة
من بين الشركات ككل، لا تزال الأصوات الراغبة في مواجهة تحديات سياسة الطاقة في ألمانيا هي السائدة ومع ذلك، في الصناعة، خاصة في الشركات الكبيرة، هناك خطط متزايدة لإدارة ظهرها لألمانيا كموقع تجاري إذ يخطط ما يقرب من ثلث الشركات الصناعية (32 في المائة) لنقل طاقاتها إلى الخارج أو تقليص إنتاجها في الداخل – بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية، الضعف، مقارنة بالعام السابق.
توصيات الصناعة الى الحكومة الألمانية
يجب على السياسيين اتخاذ تدابير سريعة في أسرع وقت ممكن من أجل إعطاء الاقتصاد منظورا في ألمانيا”، بحسب تحذير أخيم ديركس. “وضعت DIHK خمس نقاط من شأنها تأمين إمدادات الطاقة للشركات. والتنفيذ السريع مهم لألمانيا كي تحتفظ بدورها كموقع تجاري تضمن خمس نقاط تشمل أسعار طاقة أقل وإتاحة الهيدروجين منخفض ثاني أكسيد الكربون جنباً إلى جنب مع الهيدروجين الذي يتم توليده من الكهرباء المتجددة، ويتفق أكثر من 63% من الشركات على أن الوصول إلى الهيدروجين كمصدر للطاقة يجب أن يكون مضموناً للشركات في جميع القطاعات وفي جميع المناطق بطريقة تخطيطية آمنة. بالإضافة إلى الهيدروجين، الذي يتم توليده من الكهرباء المتجددة، يجب أيضًا أن يكون الهيدروجين منخفض ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات الإنتاج الأخرى متاحًا في السوق، حيث يبلغ الطلب عليه 58 بالمائة، مع زيادة قدرة الشركات على التخطيط على المدى المتوسط والطويل، وأخيراً بناء شبكات الطاقة تقلل اختناقات التوزيع التي تمثل مشكلة متزايدة مع وجود مستوى عالٍ من الاتفاق على ذلك. إذ يظل توسيع الشبكة مهمة مركزية لسياسة الطاقة.
حق الشركات في الاختيار
رأت أكثر من 80 في المائة من الشركات أن الربحية والطوعية والانفتاح على التكنولوجيا يجب أن تكون المبادئ التوجيهية لتدابير كفاءة الطاقة، وتحسين الشروط الإطارية للاكتفاء الذاتي وعقود التوريد المباشرة من أجل جعل تحول الطاقة آمنًا وبأسعار معقولة وأن يكون صديقًا للبيئة مع مطالبتهم بمزيد من التخفيض في الضرائب والرسوم على أسعار الكهرباء.
ويرى ما يقرب من 50% من الشركات أنه ينبغي الإبقاء على سياسة أسعار الكهرباء الموحدة في ألمانيا وأن كبح أسعار الكهرباء والغاز سيساعد في الحد من تكاليف الطاقة المرتفعة، في حين دعت 38% من الشركات إلى توسيع تجارة الانبعاثات.
