من النيجر تعود الأضواء إلى مالي، الجارة التي تشي التطورات فيها بتجدد أزمة سياسية وأمنية لا تزال حممها تؤرق البلد الأفريقي.
والثلاثاء، اتهم متمردون سابقون في شمال مالي القوات المسلحة بشن ضربات جديدة على مواقعهم، مما يعكس التوترات المتصاعدة في المنطقة المضطربة.
وقال متحدث باسم تنسيقية حركات أزواد، لمراسل وكالة فرانس برس، إن القوات المسلحة نفذت غارات جوية على مواقعها في النفيس بمنطقة كيدال لليوم الثاني على التوالي.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل عن الخسائر، فيما أكد مسؤولون منتخبون في المنطقة، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، وقوع غارات جوية لكنهم لم يذكروا مزيدًا من التفاصيل.
وتنسيقية حركات أزواد هو تحالف من الطوارق الذين يشكلون أغلبية في المنطقة والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة، في الوقت نفسه الذي تحركت فيه جماعات إرهابية لتستغل التوتر وتنفذ هجمات واسعة.
وفي عام 2015، وقعت تنسيقية حركات أزواد وأحزاب أخرى اتفاق سلام، برعاية جزائرية، مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسميًا التمرد الإقليمي.
أما التنظيمات الإرهابية فواصلت محاربة الحكومة وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
وبقي ذاك الاتفاق الذي يعتبر تاريخيًا، هشًا وظلت أجزاء منه بدون تنفيذ.
ولاحقا تدهورت العلاقات بين المتمردين السابقين والمجلس العسكري الذي وصل للسلطة بانقلاب في عام 2020.
خلاف “بر”
واختلف الجانبان مؤخرًا حول مستقبل القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في “بر”، وهي واحدة من عدة مواقع من المقرر أن تخليها قوات حفظ السلام مع انسحابها من مالي بحلول 31 يناير/كانون الأول المقبل.
وأمس الاثنين، حثت الحكومة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام عام 2015 على “العودة إلى طاولة المفاوضات”.
لكن هذه الحركات اتهمت الجيش في الوقت نفسه بقصف مواقعها في النفيس من دون وقوع إصابات.
وفي وقت لاحق، نشر الجيش المالي رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه “استهدف مجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة” و”حيَّد” عددا من المقاتلين.
وقالت تنسيقية حركة الأزواد في وقت متأخر أمس الاثنين، إن المجلس العسكري “اختار بشكل قاطع ومتعمد التصعيد باتجاه الأعمال العدائية المفتوحة، مع عواقب كارثية حتما”.
ويعتمد المجلس العسكري خطابًا قوميًا منذ أن أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قبل 3 سنوات.
ودفع نهجه المتشدد وتحالفه مع روسيا فرنسا في عام 2022 إلى سحب قواتها العسكرية من مالي، لتنهي مهمة استمرت تسع سنوات في محاربة الإرهاب.
وبعد فرنسا ستنسحب مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي حيث عملت عقدًا من الزمن، وصدرت أوامر للقوة المؤلفة من 13 ألف فرد هذا العام بالمغادرة تحت ضغط من المجلس العسكري.
