بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق البالغ إزاء المبادرات والإعلانات التشريعية الأخيرة” للجمعية الوطنية للكيان الصربي في البوسنة (جمهورية صربسكا) والتي “تتعارض مع مسار الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، بما في ذلك مشروع قانون بشأن السجل الخاص لعمل المنظمات غير الربحية يوصف المنظمات غير الحكومية بأنها عملاء أجانب”.
وقد تم اعتماده مشروع القانون في القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، الكيان الثاني في البوسنة إضافة إلى الاتحاد الإسلامي الكرواتي، في إطار حكومة مركزية ضعيفة.
وحذر الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس من “إن الاعتماد النهائي للقانون سيتناقض بشكل مباشر مع الالتزامات المتكررة لقيادة جمهورية صربسكا لتعزيز التكامل الأوروبي للبوسنة والهرسك، وعلى وجه التحديد الأولوية الرئيسية 11 المتعلقة بالمجتمع المدني والأولوية الرئيسية 12 المتعلقة بحرية التعبير ووسائل الإعلام”.
وأشار إلى أن ذلك “يتعارض والتوقعات التي صاحبت منح وضع المرشح للاتحاد الأوروبي وصالح جميع مواطني البوسنة والهرسك، بما في ذلك المقيمين في كيان جمهورية صربسكا”، فضلا عن “تعارض هذه الخطوات أيضًا والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه “ندعو المندوبين في الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا إلى إعادة النظر في مشروع القانون هذا وعدم المضي قدمًا فيه”.
وشدد البيان على “إن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الإعلام والتعددية، فضلاً عن تهيئة بيئة تمكن منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية هي الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي”.
وأضاف “يتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع السلطات أن تعمل بشكل بناء لمعالجة الأولويات الرئيسية لرأي المفوضية الأوروبية، والتي تعتبر ضرورية للتوصية بفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع البوسنة والهرسك”.
