روما- أفادت مصادر حكومية في إيطاليا بأن مجلس الوزراء سيقر في وقت لاحق اليوم الاثنين تدابير للتصدي للتدفقات غير المسبوقة للهجرة غير النظامية تقضي برفع فترة الاحتجاز في مراكز الإعادة للذين يدخلون إيطاليا بشكل غير قانوني إلى الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح الأوروبية ليصبح في المجموع 18 شهرًا.
وحسب تلك المصادر، فإن رفع فترة الاحتجاز سيمنح الوقت الضروري “ليس فقط لإجراء التدقيق اللازم” في أوضاع الوافدين، و”لكن أيضًا للمضي قدماً في إعادة أولئك الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية”.
وأشارت المصادر إلى أن الحد الأقصى لاحتجاز طالبي اللجوء هو 12 شهرًا بالفعل ولن يتغير ولكنه سيصبح ساريًا بفضل إنشاء مراكز الاحتجاز اللازمة لأي شخص يصل بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، بما فيهم طالبو اللجوء.
ومن المزمع أيضا أن تفوض الحكومة في اجتماع اليوم وزارة الدفاع لإنشاء هياكل لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في أسرع وقت ممكن.
