Home سياسة أمل وحذر في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أمل وحذر في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

41
0

بدأ الناخبون في الكويت اليوم الخميس الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهي الأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم كأمير للبلاد في نهاية العام الماضي.

ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات التي تجرى اليوم، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين نحو 835 ألفاً.

تُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقاً لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 ظهراً إلى 12 ليلاً.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز الـ 10 الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

ويتوقع المحللون ألا تكون نسبة التغيير كبيرة في المجلس الجديد نظراً لتوالي الانتخابات، الأمر الذي لا يمكن الناخبين من مراقبة واختبار مرشحيهم.

وتوقع المحلل السياسي صالح السعيدي أن تتراوح نسبة التغيير في البرلمان الجديد بين 20 و30 في المئة أي بين 10 إلى 15 نائباً جديداً.

وقال السعيدي إن توالي الانتخابات “يقلص نسبة التغيير ولا يعطي فرصة أكبر للوجوه الجديدة”.

مقدمة الأولويات

تشير التوقعات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مقدمة الأولويات بعد تعطل كثير من القرارات في الدولة المنتجة للنفط بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة.

وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر الماضي لما قال إنه “إضرار بمصالح البلاد والعباد”.

ويبدو أن هذا النهج الذي يركز على الإصلاح مع قليل من التسامح مع الخلافات السياسية يهدف إلى دفع الدولة الخليجية الصغيرة العضو في “أوبك”، التي تأخرت في قطار التنمية عن جيرانها الإقليميين، إلى تحقيق إصلاحات طموحة لتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.

وأعاقت التوترات، التي دامت عقوداً بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي في الكويت، بما في ذلك تمرير قانون الدين الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسعى الكويت إلى المضي قدماً في خطط للإصلاح الاقتصادي تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.

وخلف الشيخ مشعل، البالغ من العمر 83 سنة، شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في ديسمبر 2023 وحل البرلمان في 15 فبراير (شباط) الماضي، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.

واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى “ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.

وعلى رغم أن الأمير له الكلمة العليا في السياسة الكويتية يتمتع المجلس التشريعي بتأثير كبير، لكن الجمود السياسي أدى إلى تغييرات مستمرة في التشكيلات الوزارية وحل البرلمانات.

واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد ساعات من خطاب الأمير في 20 ديسمبر الماضي، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة تضم وزراء جدداً للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.

توصيل الرسالة

وفي إحدى اللجان المخصصة للنساء في منطقة ضاحية عبدالله السالم بالقرب من مدينة الكويت تحدثت ناخبات، وقالت دانة النصف “من المهم أن الواحد يصوت علشان يقدر يوصل الرسالة اللي يبيها (يريدها) إلى المجلس ويختار الشخص الصح اللي يمثله بالمجلس”.

وقالت الناخبة هدى المضف إنها تعتبر “اليوم عيد، هذا بالنسبة لي وايد مهم (مهم جداً)، يهمني أن المرشح يسمع صوتي ويوصله حق الحكومة، يوصل شنو الأشياء اللي نحن نحتاجها كامرأة إلى الحكومة”.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح قام بجولة تفقدية في اللجان الانتخابية للتأكد من ضمان سير العملية الانتخابية بأفضل وجه ممكن.

وأضافت أن الوزير وجه “بضرورة توفير كل سبل التسهيلات وتذليل العوائق للناخبين قدر الإمكان للوصول للجان الانتخابية من دون عوائق تذكر أو عناء للمواطنين”.

كانت الكويت في مركز الاهتمام العالمي عندما احتلها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أغسطس (آب) 1990 قبل أن يتم تحريرها من خلال تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة.

ومنذ غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 ودعوات واشنطن للتغيير في الشرق الأوسط، تعرضت الأسرة الحاكمة لضغوط من الإسلاميين والليبراليين لتخفيف قبضتها وتوسيع المشاركة في السلطة.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويخوض المرشحون الانتخابات مستقلين، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها.

وعلى رغم أن هذه الصلاحيات تمنح البلاد قدراً من الديمقراطية فهي تفتح الباب للجمود السياسي وتعطل القرارات.