ما أبرز إنجازات مواجهة “إسرائيل” ومن يدعمها عالميا خلال …

ما-أبرز-إنجازات-مواجهة-إسرائيل-ومن-يدعمها-عالميا-خلال.jpg

لم تنحصر المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2024 على الجانب العسكري وحرب الإبادة في قطاع غزة ولبنان، بل شملت مواجهة دولية واسعة تضمنت العديد من مجالات الاقتصاد والعمل المجتمعي وحقوق الإنسان، وكانت أدواتها البارزة الضغط الجماهيري وتعزيز دور المقاطعة.

وتحقق العديد من الإنجازات خلال 12 شهرا تنوعت ما بين مقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات عالمية تدعم الاحتلال، والعمل على الحد من ممارسة الاحتلال الإسرائيلي للغسيل الرياضي والفني وغيره من أجل تحسين صورته أمام العالم. 

كانون الثاني/ يناير
في مطلع عام 2024، جرى سحب مسرحية “ذا رانر – The Runner” الكندية من قائمة مهرجان “سبارك” بعد اجتماع استمر 3 ساعات مع مؤيدين لفلسطين عبّروا عن مخاوف بشأن المسرحية لم يتم الاستماع إليها.

وقال فريق المسرحية إنه متخوّف من تسببها بـ”زيادة التوترات” وسط استمرار الإبادة في قطاع غزة، وهي التي تروّج لمنظمة “زاكا” الصهيونية المتطرفة، وتركّز على تجربة متطوّع صهيوني في المنظّمة قرر إنقاذ امرأة فلسطينية متهمة بـ”ارتكاب أعمالِ عنفٍ، تاركًا خلفه جنديًا صهيونيًا مصابًا بجروحٍ قاتلة”.

وتم الاحتجاج على عرض المسرحية بلصق الشعارات والكتابات المنادية بحرية فلسطين خارج مدخل مسرح بيلفري الشهر الماضي، بحسب صحيفة “تايمز كولونيست“.

وفي ذات الشهر، أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، استبعاد اللاعب الإسرائيلي “ساجيف جيهزقيل”، عن تشكيلة الفريق، إثر حركة ذو طابع سياسي قام بها عقب تسجيله هدفا في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وأوضح النادي، في بيان له حينها أن اللاعب الإسرائيلي “قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا.. لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس”.

وضمن حراك الجماعات، وافق مجلس جامعة كامبريدج بالإجماع على الدعوة إلى وقف الإبادة في غزة، وذلك بعد أن عطّل المتظاهرون المناصرون لفلسطين أوّل اجتماعين عاديين له للعام الجاري. 
وكان مجلس كامبريدج فشل في تمرير الاقتراح، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، علمًا أن مجالس مدن بريطانية أخرى أصدرت قرارات مماثلة.

وقرّر مجلس كلية الحقوق التابعة لجامعة أنتويرب البلجيكية بالإجماع، وقف اتفاقية التعاون مع جامعة بار إيلان الإسرائيلية، بعد تجاهل الأخيرة انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي، من خلال تقديم دعم ثابت لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين في غزّة.

واستغلّت جامعة أنتويرب الفرصة لحثّ الجامعات والنقابات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورًا.

شباط/ فبراير
أُلغي مهرجان دولي للأفلام الإسرائيلية بمدينة برشلونة الإسبانية بسبب “تهديدات تعرّضَ لها صاحب قاعة السينما التي كانت ستحتضن المهرجان”، بحسب الموقع الإسرائيلي  i24NEWS.

وقال الموقع إن “مهرجان سيريت”، المخصص للأفلام الإسرائيلية، تلقّى تهديدات من حركة المقاطعة والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، ما اضطر فريق المهرجان لإلغائه.

وبحسب الموقع الإخباري العبري، فقد “كان من المقرر أن يقام مهرجان سيريت، لأول مرة في برشلونة، في إحدى دور السينما الشهيرة في العاصمة الكاتالونية، ولكن في اللحظة الأخيرة، وبعد أن اشترى الجمهور تذاكر العروض، أبلغ المنظم بإلغاء المهرجان. والذي يقام كل عام لمدة 13 عامًا في مدن حول العالم”.

اظهار أخبار متعلقة


وفي ذات الشهر، أنهت شركة الاتصالات التركية “تركسل”، كافة اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي “ستاربكس”، بالتزامن مع تواصل حملات المقاطعة للشركة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني.

وتداولت وسائل إعلام تركية، صورا تظهر رسالة نصية أرسلتها “تركسل” إلى موظفيها، تعلن فيها “انتهاء اتفاقياتها مع ستاربكس على أن يتم إخطارهم قريبا بالاتفاقيات المبرمة مع سلاسل المقاهي الجديدة”.

ولم تعلن الشركة التركية بشكل رسمي عن إنهاء اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي الشهيرة، المدرجة على قائمة المقاطعة الشعبية.

آذار/ مارس
أعلنت دولة تشيلي أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية، والذي عقد في سانتياغو في نيسان/ أبريل 2024.

جاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية “بقرار من الحكومة فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 أبريل لن تشارك فيها شركات إسرائيلية”.

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس غابرييل بوريك، أدانت في أكثر من مناسبة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأنهت شركة المياه والكهرباء والغاز الإيطالية “إيرين”، وهي مملوكة للقطاع العام، اتفاقها مع وكالة المياه الإسرائيلية “ميكوروت” بعد عام من نشر مذكرة التفاهم في كانون الثاني/ يناير 2023 واستهدافها من قبل نشطاء التضامن مع فلسطين.

وتقوم شركة مكوروت بفرض الفصل العنصري المائي على الفلسطينيين من خلال نهب مواردهم وتدمير طبقات المياه الجوفية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وفي مجال العمل ضد العلامات التجارية الأمريكية، أعلنت شركة ماكدونالدز ماليزيا إسقاط دعوى التشهير التي رفعتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ضد فرع مؤسسة حركة المقاطعة “بي دي إس” في  البلاد.

وقالت شركة لَيون هورن، وهي صاحبة امتياز ماكدونالدز في ماليزيا: إنها تلقت توضيحات من قبل “بي دي إس” بشأن التصريحات الصادرة من خلال محادثات وسيط عينته المحكمة.

ونددت شركة هورن بما وصفته جميع أنواع العنف في فلسطين، وقالت إنها تسهم في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من العنف، وفق وصفها.

من ناحيتها علّقت مؤسسة مقاطعة “إسرائيل” في ماليزيا بأنها لم تفاجأ بإسقاط دعوى التشهير ضدها نظرا لأن الدعوى تفتقر للمعايير والأسس القانونية.

وأوضحت أنها مستمرة في حملتها لمقاطعة “إسرائيل”، وأنها تعتبر التعامل مع الاحتلال تواطؤا مع العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ومن ضمن إجازات ذلك الشهر، قرار محكمة استئناف باريس بمشروعية مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وأن الدعوة لها تشكل الهدف الرئيسي من تأسيس حملة “مقاطعة وعقوبات سحب الاستثمارات: مقاطعة دولة إسرائيل كمحتل ومستعمر”.

يأتي ذلك بعد تحويل القضية للمحكمة الباريسية للبت فيه، عقب اعتراض اللوبي الإسرائيلي على قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم 11 حزيران/ يونيو 2020 من شأنه تبرئة أي ناشط تتم محاكمته في دعاوى قضائية ترفعها وكالات موالية للاحتلال ضد المقاطعة.

وفي ذات الوقت، أثمرت الضغوط المتواصلة ميدانيًا وحقوقيًا وبرلمانيًا، التي يقودها أنصار فلسطين في الدنمارك منذ شهور، على إجبار الحكومة الدنماركية على إصدار تعليق مؤقت لقانون يسهل إجراءات تسليم الاحتلال قطعًا هامة لطائرات إف 35 الحربية المستخدمة في الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.

وتشهد الدنمارك منذ شهور فعاليات واسعة للضغط لوقف إمدادات الإبادة للاحتلال، اتخذت أشكالًا متعددة، سواء عبر الحراك الميداني وحصار مصانع السلاح ومنها مصنع “تيرما” في منطقة آرهوس، أو عبر المسار الحقوقي بتحذير خبراء قانون للحكومة من التورط في انتهاك القانون الدولي عبر دعم الاحتلال بالعتاد العسكري.

نيسان/ أبريل 
أعلنت شركة ماكدونالدز العملاقة للوجبات السريعة، استعادة ملكية جميع فروع مطاعمها في “إسرائيل” بعد مقاطعة العلامة التجارية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقالت الشركة إنها توصلت إلى اتفاق مع صاحب الامتياز “ألونيال” لإعادة 225 متجرا في جميع أنحاء البلاد، والتي توظف قرابة 5000 شخص.

 وتعرضت شركة ماكدونالدز لانتقادات واسعة بعد أن بدأ “ألونيال” في توزيع آلاف الوجبات المجانية على الجنود الإسرائيليين، وتراجعت مبيعات ماكدونالدز في المنطقة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير 54 منتجا إلى “إسرائيل” اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان/ أبريل وحتى إعلان الاحتلال وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة وسماحه بدخول المساعدات، ومن ضمن المنتجات التي سيتم منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

ويشار أن تركيا شهدت مؤخرًا تظاهرات كبيرة في عدد من المدن تطالب بوقف التجارة مع الاحتلال أبرزها تلك التي وقفت في منطقة بي أوغلو في إسطنبول وتخللها عنف واعتقالات بصفوف المحتجين المتضامنين مع غزة.

وفي ذات الشهر أيضا، قررت شركة “سامسونغ نيكست”، وهي ذراع الابتكار لشركة التكنولوجيا الكورية العملاقة، وقف عملياتها في تل أبيب وإغلاق مكاتبها هناك، وهو مؤشر قوي آخر على انحدار الثقة بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.

وبانسحابها من الأراضي المحتلة، فإن شركة سامسونج نيكست، التي استثمرت في نحو 70 شركة إسرائيلية ناشئة حتى الآن، تُعَد أحدث صندوق يسحب استثماراته من قطاع التكنولوجيا الفائقة في “إسرائيل” الذي كان مزدهراً ذات يوم، ويمثل أكثر من 50 بالمئة من الصادرات.

وفي عُمان أخلى مقهى “ستاربكس” مكانه في “مسقط مول” بالعاصمة العُمانية، ورحل ليحل مكانه متجر قهوة محلي المنشأ، بعد أن كبدته المقاطعة الشعبية الواسعة خسائر فادحة.

أيار/ مايو
أعلنت شركة الروبوتات اليابانية العملاقة “إيتوتشو” إنهاء علاقاتها التجارية مع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” لتلافي أي اتهامات بدعم الإبادة الجماعية، واستجابة للضغط الذي قادته حركة المقاطعة في اليابان ومنظمات مناصرة لفلسطين.

وتقدم “إلبيت سيستمز” مجموعة واسعة من التقنيات والذخائر والعتاد العسكري والخدمات المباشرة لجيش الاحتلال، جعلت منها الشريك الأكبر لوزارة الجيش الإسرائيلية، والشريان الرئيسي للترسانة العسكرية الإسرائيلية، حيث شكلت مبيعاتها لجيش الاحتلال 18 بالمئة من إيرادات الشركة لعام 2021 بإجمالي 916.5 مليون دولار. 

وفي ذات الشهر، أظهرت وثائق أنّ وحدة إدارة الأصول ببنك “نوفاسكوشيا” الكندي خفضت حصتها إلى النصف تقريباً في شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت” في الربع المنتهي في آذار/ مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 بعد مواجهتها احتجاجات تطالبها بخفض استثماراتها بسبب الحرب على غزة.

ولعل أبرز الأحداث التي وقعت حينها هي الإعلان الصحفي المتزامن من مدريد ودبلن وأوسلو، وقرار أسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بفلسطين.

وعقب هذه القرارات فشل البرلمان البريطاني يفشل في تمرير قانون مناهض لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا عن هزيمة مشروع القانون الحكومي القمعي لمكافحة المقاطعة.

 وأضافت الحملة: “لقد هدد مشروع القانون بتقويض الديمقراطية المحلية، وتقييد حرية التعبير، وتقويض الحملات المطالبة بالعدالة الاجتماعية”.

وبينت الحملة أن فشل المشروع لم يأت بسبب نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل إقراره، إنما بسبب المعارضة الشرسة من جميع الأطراف في مجلس العموم ومجلس اللوردات، قائلة إن “هذا العداء يعكس الضغوط الهائلة التي مورست على السياسيين”.

في بريطانيا أيضا، أعلن المدير التنفيذي لمتحف “أرنولفيني” غاري توب، استقالته من منصبه بعد حملة المقاطعة الواسعة التي تعرض لها المتحف، وشارك بها أكثر من 1000 فنان عالمي، ردًا على قراره السابق بإلغاء فعاليات مهرجان بريستول فلسطين السينمائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وهو القرار الذي اعتذرت عنه إدارة المتحف مرارًا وتكرارًا دون جدوى.

حزيران/ يونيو
ألغت فرنسا المشاركة الإسرائيلية في معرض “يوروساتوري” للأسلحة، بينما طالب وزير الحرب الأسبق بيني غانتس الحكومة الفرنسية بالتراجع عن قرارها بعد إعلان الجهة المنظمة أنه “لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024″.

اظهار أخبار متعلقة


وجاء القرار دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله في 17 حزيران/ يونيو 2024.

وضمن مناهضة تسليح الاحتلال، احتفل العشرات من الناشطين في مدينة برايتون أند هوف جنوب شرقي بريطانيا، بتحقيق نجاح لحملتهم ضد مصنع الأسلحة “إل ثري هاريس”، الذي يتهمونه بالمساهمة في الإبادة الجماعيّة في قطاع غزة، وذلك بعد عدم موافقة البلدية على تمديد عمل ملحق المصنع في المدينة، وجاء القرار بعد جلسة للجنة التخطيط في بلدية برايتون أند هوف.

ومصنع “إل ثري هاريس” هو مسؤول عن تصنيع أجزاء خاصّة كي تتمكن مقاتلة “إف 35″من إطلاق القنابل، ويجري توريد هذه الأجزاء والتقنيات إلى كيان الاحتلال، الذي يستخدمها في حرب الإبادة الجماعيّة في قطاع غزة، إذ تشارك المقاتلات في استهداف المدنيين في غزة، بحسب تقارير حقوقيّة عديدة.

وفي ذات الوقت، أعلن المعهد الهولندي للدراسات المتقدمة (NIAS-KNAW)، أنه لن يقوم بدعوة مسؤولي الاحتلال والمجموعات التابعة له كما لن يسافر موظفو المعهد إلى فلسطين المحتلة، ولن يشارك موظفو NIAS في الأحداث التي تنظمها أو ترعاها “إسرائيل”، كما لن تقبل NIAS تمويل حكومة الاحتلال ومعاهد الأبحاث التابعة لها.

ومن أحداث الشهر البارزة أيضا قرار برلمان المالديف بإقرار مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد، وينص على منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف، وتمت إحالة التعديل القانوني حينها إلى اللجنة الأمنية لمراجعته.

 ودعا نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان إلى تسريع عملية التعديل بما يتماشى مع رغبة الحكومة والشعب، وبعد التصويت النهائي سيتم منع جميع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة، من دخول جزر المالديف.

وفي الولايات المتحدة، صوّت مجلس مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان لصالح إصدار قرار يتعهد بمقاطعة الشركات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها وأي شركات دولية تدعم سياسيات الاحتلال القمعية تجاه الفلسطينيين.

 وكان اثنان من أعضاء المجلس الستة غائبين، ولكن أربعة جميعهم مسلمون صوتوا بالإجماع على القرار 2024-51، إعلان دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات الفلسطينية (BDS)”.
وقال عضو المجلس محمد حسن: “كإنسان، أنا أؤيد هذا القرار، كأمريكيين، ماذا نفعل؟ نحن ندعم الإرهابيين لقتل الأطفال الأبرياء، وأضاف: “لهذا السبب أسميهم إرهابيين”.

وفي شأن آخر، تخلت جميع مهرجانات لايف نيشن الموسيقية في جميع أنحاء بريطانيا لعام 2024 عن بنك باركليز كراعي لها بعد انسحاب عدد من الفنانين المشاركين احتجاجا على علاقات البنك بشركات تعمل مع “إسرائيل” مثل “إلبيت سيستمز”.

وكشف البنك البريطاني أن شركة الترفيه الأمريكية العملاقة Live Nation طلبت منه “تعليق المشاركة” في مهرجاناته المتبقية لعام 2024، والتي تشمل حدث “التحميل” نهاية هذا الأسبوع في وسط بريطانيا.

وفي الشهر ذاته، قررت بلدية العاصمة الدانماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبلغ استثماراتها في “إسرائيل” حوالي 7 ملايين كرونا (نحو مليون دولار).

ويذكر أن الدانمارك شهدت احتجاجات مستمرة رفضًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وامتد الحراك للجامعات، حيث دعا الطلاب لقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع “إسرائيل”.

وفي النرويج، سحب أكبر صندوق تقاعد خاص استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية “كاتربيلر” بسبب مخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وباع صندوق تقاعد “كيه إل بي” الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرًا له، أسهم وسندات في “كاتربيلر” بقيمة 728 مليون كرونًا نرويجية أي ما يعادل (69 مليون دولار) في وقت سابق من الشهر الحالي.

 وأشارت مديرة الاستثمار في الصندوق كيران عزيز إلى استخدام كيان الاحتلال معدات “كاتربيلر” التي يقع مقرها في ولاية تكساس الأميركية في هدم منازل ومشروعات البنية التحتية للفلسطينيين بهدف إقامة المستوطنات الاحتلال.

وفي ذلك الوقت، كشف تقرير لصحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية، أن نقابة السكك الحديدية انضمت إلى حملة المقاطعة لكيان الاحتلال وبنك باركليز بسبب استثماراته في شركات المعدات العسكرية التي تزود الاحتلال بالأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.

وذكر التقرير أن “النقابة تعهدت أيضا بعدم استخدام خدمات مصرف باركليز والتأكد من تجنب استثمار الأموال في مثل هذه الأسهم والاستثمارات الأخرى كما طالبت المصرف بقطع علاقاته المالية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي”.

تموز/  يوليو
أعلن الفريق المنظم لمهرجان غلاسكو الدولي للفنون المعاصرة في أسكتلندا في رسالة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه امتثل لمبادئ الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل “PACB”، ما أطلق ضده اتهامات بـ”التمييز” بعد الإعلان عن توافقه مع مطالب حركة المقاطعة.

وقال الموقعون على الرسالة: “بصفتنا أفرادا توظفهم غلاسكو لايف لتقديم غلاسكو إنترناشيونال، وفي مواجهة الإبادة الجماعية المروعة المستمرة في غزة، نشعر أنه من الضروري التعبير علنًا عن مواقفنا الخاصة من التضامن والدعم لشعب فلسطين والتحرير الفلسطيني”.

وعقب ذلك، نجحت حملات المقاطعة الرافضة لاستقبال منتجة الموسيقى و”الدي جي” الكندية، بلونديش في إلغاء الحفلتين اللتين كانتا مقررتين في مصر ولبنان يومي 26 و27 تموز/ يوليو، نظرًا لموقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعمها للاحتلال.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه “حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” وأنصارها في لبنان بإلغاء هذا الحفل، أعلن الحساب الرسمي للحملة الشعبية المصرية لمقاطعة “إسرائيل” عن تأجيل الحفل، واسترداد ثمن التذاكر، مع تعهدهم بمواصلة العمل حتى إلغاءه بشكل كامل.

آب/ أغسطس
باع أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا “يو إس إس” الأصول التي يمتلكها في “إسرائيل” مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وقام أعضاء في الصندوق بالضغط لسحب الاستثمارات من كيان الاحتلال، نظرًا لسجلها في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة العام الماضي، ويضم الصندوق أكثر من 500 ألف عضو، معظمهم من العاملين في قطاع التعليم العالي، ومنهم المحاضرون في جامعات مثل أكسفورد وكامبريدج.

وجاءت خطوة صندوق التقاعد في بريطانيا في أعقاب إجراءات مماثلة، من صناديق تقاعد عالمية كبرى، سحبت استثماراتها لدى الاحتلال بعد ضغوط من الأعضاء.

وخلال آب/ أغسطس أعلنت شركة كنتاكي إندونيسيا عن خسائر أكبر مع استمرار المقاطعة المؤيدة لفلسطين في البلاد، وسجلت خسارة صافية بلغت 348.83 مليار روبية (21 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا فإن الخسارة الجديدة تمثل زيادة قدرها أكثر من 60 مرة عن خسارة 5.56 مليار روبية (350 ألف دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مدير “كنتاكي” في إندونيسيا إن هذه الخسارة هي نتيجة المقاطعة، وورد أن المقاطعة في جميع أنحاء إندونيسيا بدأت في بداية الحرب عندما وزعت “ماكدونالدز إسرائيل” البرجر مجانا على أفراد جيش الاحتلال.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، ورد أن المقاطعات استهدفت أيضًا علامات تجارية أخرى يُنظر إليها على أنها مؤيدة للاحتلال بما في ذلك ستاربكس وماكدونالدز.

وفيما يتعلق بشركة كوكاكولا، فإنها فشلت محاولة دعائية في التخفيف من حدة حركة المقاطعة التي تتعرض لها في بنغلاديش على خلفية دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وارتدت بنتائج عكسية حيث أثارت الدعاية سخطاً كبيراً لتقديمها معلومات مضللة.

وأطلقت الشركة حملة إعلانية باهظة تضم نجمًا تلفزيونيًا معروفًا بأدواره في المسلسلات التلفزيونية الواقعية في جنوب آسيا وهو شرف أحمد جيبون، حيث لعب دور صاحب متجر يؤكد للعملاء أن كوكاكولا ليست منتجًا إسرائيليًا ويؤكد على روابط الشركة بالمجتمعات المسلمة.

وقال الممثل خلال الإعلان “على مدى 138 عاماً مضت، كان الناس في 190 دولة يشربون الكوكا كولا، يشربونها في تركيا وإسبانيا ودبي، وحتى فلسطين لديها مصنع للكوكا كولا”، وهنا كانت المشكلة، حيث أن المصنع الفلسطيني المزعوم هو شركة تعبئة مملوكة للاحتلال تعمل في مستوطنة شرق القدس.

وفي تركيا، قام فرع كوكاكولا أيضا بمراجعة توقعات حجم مبيعاته للعام بأكمله، وأعلن عبر منصة الإفصاح العام (KAP) أنها عدلت توقعاتها من “نمو متوسط أحادي الرقم” إلى “نمو ثابت إلى منخفض أحادي الرقم”.

أما شركة نستله، فقد تمت إقالة رئيسها التنفيذي مارك شنايدر من منصبه بعد ثمان سنوات، وذلك في بيان اجتماع لمجلس الإدارة، أعلن فيه تعيين لوران فريكس، رئيسا تنفيذيا جديدا لها.

 وجاءت هذه الإقالة كتحول مفاجئ في قمة صناعة الأغذية العالمية، وفي الوقت الذي تعاني فيه أكبر شركة لصناعة الأغذية في العالم من مشاكل ضعف الأداء.

وبعد التغيير المفاجئ ذلك انخفضت أسهم الشركة حينها بـ2.57 بالمئة، مع العلم أن السهم متراجع بأكثر من 16 بالمئة في آخر 12 شهرا حينها، وأعلنت شركة نستله أنها رصدت ترددا بين المستهلكين في الشراء وتفضيلات العلامات التجارية المحلية في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة وبسببه انطلقت حملات المقاطعة للبضائع المنتجة من شركات أو دول داعمة للاحتلال.

أيلول/ سبتمبر
ألغت شركة تطوير الأفلام الهندية رعاية مهرجان السينما الإسرائيلي الذي أقيم في المتحف الوطني للسينما الهندية، بعد توقيع عريضة من شخصيات ثقافية بارزة مثل الممثلين نصير الدين شاه وريتنا باتاك. 

وأشارت العريضة إلى أن استضافة المهرجان في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة يعتبر غير أخلاقي ومهزلة للعدالة. 

وفي تركيا، ألغت بلدية مارماريس، بروتوكول التوأمة مع مدينة عسقلان، وذلك بالإجماع خلال اجتماع مجلسها البلدي العادي لشهر أيلول/ سبتمبر 2024، استجابة لطلب حركة المقاطعة في تركيا في تموز/ يوليو من نفس العام.

ويأتي هذا القرار بعد قرارات مماثلة اتخذتها بلديات أضنة وأنطاليا وإزمير الكبرى إلى جانب بلديتي كاديكوي وأدرنة.

أما في فرنسا، ألغت سلسلة دور السينما “ستارز” في ستراسبورغ مهرجان الفيلم الإسرائيلي “شالوم أوروبا” تحت ضغط من منظمات مؤيدة للفلسطينيين، مما أثار ردود فعل قوية.

المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) أدان هذا الإلغاء، واصفًا إياه بـ “الإرهاب الفكري” واعتبره نتيجة للتهديدات والضغوط على سينما ستارز وموظفيها. 

وشهد الشهر ذاته إعلان التقرير نصف السنوي لشركة ماجد الفطيم لعام 2024 والكشف عن انخفاض بنسبة 47 بالمئة في أرباح قطاع التجزئة، وأن هذا الانخفاض يعود إلى “انخفاض ثقة المستهلك وسط الصراع الجيوسياسي”.

 ويعكس هذا التأثير نجاح في حملة مقاطعة كارفور التي تستهدف الشركة بسبب دعمها للإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مما أثر بشكل كبير على مبيعاتها.

تشرين الأول/ أكتوبر 
خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف “إسرائيل” وهو القدرة المالية المستقبلية، على المدى الطويل من A+ إلى A، مع تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى “سلبية”. 

وحذرت الوكالة حينها من أن “إسرائيل” قد تصل قريبًا إلى وضع “الخردة”، ما يؤدي إلى فقدان تصنيفها الاستثماري لأول مرة. 

وفي إنجاز واسع نتيجة استمرار الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة لـ”إسرائيل”، تم إغلاق 10 متاجر لكارفور في الأردن، وذلك بعد انخفاض أرباح مجموعة ماجد الفطيم، المشغلة لمتاجر كارفور، بنسبة حادة بلغت 47 بالمئة. 

وتأتي هذه المقاطعة في سياق التزام الشعب الأردني برفض التعامل مع الشركات المتواطئة مع الاحتلال، في إطار دعوات واسعة لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها.

وبعد ذلك أعنلت سلسلة متاجر “كارفور” إغلاق جميع فروعها في الأردن (51 فرعا)، وكانت من ضمن العلامات التجارية التي أطاحت بها حملة المقاطعة التي انخرط فيها السواد الأعظم من الأردنيين تضامناً مع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر جنوداً إسرائيليين يحملون مواد غذائية موضوعة في أكياس عليها شعار كارفور.

وفي نفس الشهر، أعلنت حكومة نيكاراغوا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال ردًا على الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

 وقالت حكومة نيكاراغوا، في بيانٍ لها، إن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع يمتد الآن أيضًا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران.

وجاء في الشهر ذاته أيضا إعلان سلسلة متاجر القهوة الأمريكية “ستاربكس”، عن انخفاض في مبيعاتها العالمية بنسبة 7 بالمئة خلال الفترة الممتدة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر 2024، لتسجل التراجع الثالث على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وتراجع ربح السهم الواحد للشركة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 80 سنتاً، وفي هذا السياق، قالت راشيل روجيري، المديرة المالية لستاربكس، في بيان، إنه على الرغم من زيادة الاستثمارات، لم يكن بالإمكان تغيير اتجاه انخفاض حركة العملاء، يذكر أن سلسلة متاجر “ستاربكس” تأثرت سلبًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نتيجة الاحتجاجات وحملات المقاطعة التي استهدفت الشركات الدولية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت “أمريكانا للمطاعم” أيضا هبوطا حادا في أرباحها بنسبة 48.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 117.4 مليون دولار. 

وتأتي هذه الانخفاضات في سياق حملات مقاطعة تستهدف الشركات الداعمة للاحتلال بسبب عدوانه المستمر على قطاع غزة، ما أثر بشكل واضح على نتائج الشركات المعنية.

وأعلنت “أمريكانا” أن صافي ربحها للربع الثالث انخفض بنسبة 54.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل مقاطعة المستهلكين للعلامات التجارية الأميركية احتجاجًا على الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي.

وبعد حملات كبيرة واسعة مستمرة منذ سنوات من قبل حركة فلسطين وجماعات المجتمع المحلي في المملكة المتحدة، باع بنك باركليز جميع أسهمه في شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.

اظهار أخبار متعلقة


وكان البنك قد امتلك حتى وقت قريب أكثر من 16000 سهم في شركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة أسلحة في “إسرائيل”.

تشرين الثاني/ نوفمبر
ووسط الانتخابات الأمريكية والتريض الكبير الذي رافقها ضد العرب والمسلمين، حافظت النائبة رشيدة طليب، من أصل فلسطيني، على مقعدها في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان للمرة الرابعة، مؤكدةً تمسكها بمواقفها المعارضة لدعم الديمقراطيين للاحتلال الإسرائيلي. 

واستعادَت النائبة الأمريكية من أصل صومالي، إلهان عمر، مقعدها في المجلس عن ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة، ما يعزز مكانتها كأحد الأصوات التقدمية البارزة في المجلس. 

ومع استمرار المقاطعة، شهدت شركة كوكاكولا انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 12.2 بالمئة في تركيا و22.9 بالمئة في باكستان خلال الربع الثالث من عام 2024، مع تراجع إجمالي بنسبة 9.2 بالمئة في مبيعات الشركة. 

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة كريم يحيى، أن هذا الانخفاض يعود إلى تأثير التضخم المستمر و”الصراع في الشرق الأوسط”. 

وانخفض صافي الربح بنسبة 61 بالمئة ليصل إلى 151 مليون دولار، ما دفع الشركة إلى تعديل توقعاتها للسنة بأكملها من نمو إلى تراجع في المبيعات.

وفي ذات السياق، شهدت شركة برجايا فود بيرهاد (BFood)، المرخصة لعلامة ستاربكس في ماليزيا، خسارة قدرها 7.1 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من 2024، مع انخفاض الإيرادات بنسبة تزيد عن 50 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 28 مليون دولار.

 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المقاطعة المستمرة التي استهدفت العلامات التجارية الغربية المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 10 بالمئة من فروع ستاربكس في ماليزيا.

وبعد حملة استمرت لأكثر من 5 سنوات، أعلنت حركة مقاطعة “إسرائيل” أنها نجحت في إجبار شركة “بوما” على إنهاء عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها إن شركة “بوما” ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مضيفة أن شركة “إيريا – Erreà” الإيطالية لصناعة الملابس الرياضية الأصغر حجمًا، وباعتبارها الراعي الجديد، فإنها تلقت إخطارًا بذلك.

كانون الاول/ ديسمبر
وشهد الشهر الأخير من عام 2024، أغلق آخر فرع لستاربكس في ولاية كلنتن في ماليزيا، بعد سلسلة من الإغلاقات التي شملت منافذ أخرى من السلسلة في الولاية، وذلك بسبب حملات المقاطعة التي التزم بها الشعب الماليزي.

في تصريحات للصحيفة الصينية “سين تشيو ديلي”، أشار لي إلى أن نشاطات منفذ ستاربكس الأخير توقف تدريجيًا عن تقديم المنتجات، ولم يتمكن العملاء من طلب المشروبات غير القهوة، مشيرًا إلى أن ستاربكس أغلقت 50 منفذًا في مختلف أنحاء ماليزيا في أيلول/ سبتمبر.

وفي أبرز إنجازات العام، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
 ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات: “من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”.

 وأضاف: “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك”. وذكر المجلس أنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضًا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات.














مصدر