قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، إنه يعارض حاليا فرض حظر على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وقال إن أجهزة المخابرات الوطنية يجب أن تستمر في مراقبة الحزب وجمع المواد، لكنه حذر من أن السلطات يجب أن تكون “حذرة للغاية في إجراءات الحظر”.
وقال شولتز خلال اجتماع انتخابي في مدينة بوتسدام قرب برلين: “أسوأ شيء هو تطبيق إجراء يستمر عدة سنوات (…) وفي النهاية يمكن أن تسوء الأمور”.
وبموجب القانون الألماني، يمكن لكل من البرلمان والحكومة أن يطلبوا من المحكمة الدستورية الفيدرالية حظر حزب معين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت مجموعة مكونة من أكثر من 100 مشرع من مختلف الأحزاب في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) بطلب لإجراء الحظر. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإجراء يمكن أن يحقق الأغلبية.
وفي الآونة الأخيرة، كتب 17 خبيرًا في القانون الدستوري إلى لجنتي الشؤون القانونية والداخلية في البوندستاغ، للتعبير عن رأيهم بأن إجراء الحظر سيكون له فرصة للنجاح.