إدانات دولية تتوالى على الانقلاب العسكري في الغابون

نددت بريطانيا بالانقلاب العسكري “غير الدستوري” في الغابون مع إقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان “تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية. نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام”.

انتهاك صارخ

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في بيان، إنه “يدين بشدة” ما وصفها بمحاولة انقلاب في الغابون، واصفاً ما جرى بأنه “انتهاك صارخ” لمبادئ الاتحاد الأفريقي، ودعا “الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان سلامة رئيس الجمهورية (علي بونغو أونديمبا) وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته”.

وتابع البيان أن فكي “يشجع جميع الأطراف السياسية والمدنية والعسكرية الفاعلة في الغابون على اختيار المسارات السياسية السلمية التي تساهم في العودة السريعة إلى النظام الدستوري الديموقراطي في البلاد”.

واشنطن تدعم الديمقراطية

وأعلن البيت الأبيض أنه “يتابع من كثب” الوضع في الغابون، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن “الوضع مقلق جداً. نراقب ذلك من كثب وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم فكرة المثل الديمقراطية التي يعبر عنها الشعب الأفريقي”، وأكد كيربي أن دبلوماسيي الولايات المتحدة وعسكرييها الموجودين في الغابون بأمان.

 

 

وإذ رفض التعليق على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الحاكم منذ 14 عاماً، أكد أن الولايات المتحدة “تركز على العمل مع شركائنا في أفريقيا وجميع سكان القارة للمساعدة على دعم الديمقراطية”.

مشكلة كبيرة لأوروبا

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، وإذا تأكد وقوع انقلاب هناك فذلك سيأتي بمزيد من الاضطرابات للمنطقة، ووصف ما يحدث في غرب أفريقيا بأنه يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا.

وأضاف بوريل متحدثاً أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا “إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلاباً عسكرياً آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها”.

فرنسا تتابع  

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الأربعاء، إن بلادها تتابع الموقف في الغابون عن كثب، وذلك خلال إلقائها لخطاب أمام اجتماع للسفراء في باريس، ولم تقدم بورن أي تفاصيل أخرى.

رئيس المرحلة الانتقالية

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أعلن العسكريون الانقلابيون بالغابون، عبر بيان متلفز بثته قناة “غابون 24″، مساء الأربعاء، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما “رئيساً للمرحلة الانتقالية”.

 بحسب البيان، أعلن ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنه “تم تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية” التي لم يحدد الانقلابيون مدتها.

 

 

وكان قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب قال لصحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا “أحيل على التقاعد، ولديه كل حقوقه، هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر”، وأضاف “لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور، لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته”، وتابع “لم أعلن نفسي بعد (قائداً للمرحلة الانتقالية)، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي، إنها مسألة سنناقشها مع جميع الجنرالات”.

“قيد الإقامة الجبرية”

ووضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية” محاطاً بعائلته وأطبائه، في ما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، وفق ما أعلن، الأربعاء، العسكريون الذين قاموا بانقلابهم صباحاً.

وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، عبر التلفزيون الرسمي “الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.

وأضاف الكولونيل الذي تلا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، البيان الذي أعلن فيه الجيش “إنهاء النظام القائم” أنه “تم توقيف” نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبدالحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، إضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.