الرياض: وقعت هيئة حقوق الإنسان السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم الاثنين المرحلة الثانية من اتفاق لتنفيذ أنشطة لتعزيز القدرات الوطنية في منع ومعاقبة الاتجار بالبشر.
تساهم الاتفاقية في تحقيق أثر مستدام من خلال تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان هالة التويجري إن الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتحرم الأفراد من الحرية والكرامة.
وشددت على أن المملكة عملت من خلال الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي سنتها وانضمت إليها على بناء إطار قانوني ومؤسسي يضمن حماية جميع الأشخاص دون تمييز من هذه الجرائم ويساعد الضحايا.
وأضاف التويجري أن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لمتابعة المشاريع والمبادرات المتعلقة بمكافحة ومنع هذه الجرائم وتطوير القدرات الوطنية لمكافحتها.
ورحب القاضي حاتم علي ، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بالشراكة وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى البناء على التعاون القائم في مكافحة ومنع هذه الجرائم وطنيا وإقليميا ودوليا.
