وقال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية إن الوزارة لم تتلق أي أوراق أو وثائق أو خطاب رسمي بشأن العمال المصريين من أي جهة كويتية ، ولن يتم مناقشة هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية. جاء ذلك ردا على ما نشرته صحيفة القبس حول عدم إصدار الكويت تصاريح عمل للمصريين منذ 17 سبتمبر حتى إشعار آخر.
وأشار المصدر إلى أن وزارة القوى العاملة ستتواصل مع وزارة الخارجية المصرية اليوم لمعرفة ما إذا كانت التقارير حول القرار صحيحة.
وذكرت صحيفة القبس أمس أن الكويت أصدرت قرارا بوقف ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونيا بمصر ، تلاه قرار بوقف تصاريح العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وقالت المصادر إن أسباب القرار تشمل الحاجة إلى العمل على آلية جديدة للسيطرة على التوظيف من مصر ، وانتهاك السفارة المصرية للوائح الكويتية المتعلقة بسوق العمل.
