عملات الملاذ الآمن ترتفع بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل
صواريخ إيران جاءت ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل ضد حلفاء طهران
ارتفعت عملات الملاذ الآمن يوم الثلاثاء مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، في حين ارتفع الدولار أيضا بفضل بيانات تظهر مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة .
وجاء إطلاق الصواريخ ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل ضد حلفاء طهران في حزب الله في لبنان.
وردا على ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهات للجيش الأميركي بمساعدة دفاع إسرائيل وإسقاط الصواريخ الموجهة إليها، بحسب ما أعلن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.
وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في فوركس لايف في تورنتو: “تجاهلت السوق إلى حد كبير الصراع في الشرق الأوسط في الشهر الماضي، لكن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل معرضة دائما لخطر التفاقم”.
وانخفض الين الياباني 0.04% مقابل الدولار الأمريكي عند 143.7 ين للدولار. وكان الدولار قد وصل إلى 144.53 ين قبل ورود أنباء إطلاق الصواريخ الإسرائيلية.
وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.2% إلى 0.847 مقابل الفرنك السويسري. وارتفعت العملة السويسرية بعد أنباء الصواريخ، قبل أن تتراجع عن مكاسبها وتتداول بالقرب من مستواها قبل الأنباء.
أظهرت بيانات أمريكية يوم الثلاثاء اقتصادا قويا، بعد يوم من رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.
ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس/آب بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، لكن التوظيف كان متسقًا مع تباطؤ سوق العمل.
وقال معهد إدارة التوريدات إن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ظل مستقرا عند مستويات أضعف في سبتمبر/أيلول، لكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر. وإلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، يبشر هذا بانتعاش في الأشهر المقبلة.
ويقوم المتداولون بقياس احتمالات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني.
أشار باول يوم الاثنين إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم على الأرجح بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وأنه ليس “في عجلة من أمره” بعد أن عززت البيانات الثقة في النمو الاقتصادي المستمر وإنفاق المستهلكين.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: “الباب لم يُغلق أمام خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأنه إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فإن مثل هذا الخفض مبرر. لكن باول يعتقد بوضوح أن الأسواق متحمسة بشكل مفرط” بشأن التخفيضات المقبلة.
وأظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن المتداولين يضعون في الحسبان احتمالات بنسبة 3.8 % لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعا من حوالي 35% يوم الاثنين ولكن انخفاضا من 58% قبل أسبوع.
وخفض البنك المركزي الأمريكي في 18 سبتمبر/أيلول أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما وصفه باول بأنه “إعادة معايرة” لمراعاة الانخفاض الحاد في التضخم منذ العام الماضي.
ومن المقرر صدور تقرير معهد إدارة التوريدات غير التصنيعي يوم الخميس وتقرير الوظائف الحكومية لشهر سبتمبر/أيلول الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، وهما الإصداران الاقتصاديان الرئيسيان التاليان في الولايات المتحدة.
بدأ عمال الموانئ في الساحل الشرقي وساحل الخليج الأمريكي إضرابا يوم الثلاثاء، وهو أول إضراب واسع النطاق منذ ما يقرب من 50 عاما، وهو ما يقول المحللون إنه قد يضر بالنمو الاقتصادي الأمريكي.
وانخفض اليورو (EUR=EBS) في أحدث تعاملات بنسبة 0.57% إلى 1.1071 دولار ، عقب تعليقات حذرة من جانب مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للبرلمان إن “التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب”، وأضافت أن هذا ينبغي أن ينعكس في قرار السياسة المقرر في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ منتصف عام 2021 في سبتمبر أيلول.
ويركز المتعاملون أيضا على الحكومة اليابانية الجديدة. فقد كشف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي يُنظر إليه باعتباره من صقور السياسة النقدية، يوم الثلاثاء عن حكومته في إطار سعيه إلى معالجة الانقسامات الحزبية وتأمين تفويض وطني من خلال انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
أظهر ملخص لاجتماع صناع السياسات في بنك اليابان في سبتمبر أيلول أن البنك ناقش الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يقلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وفي العملات المشفرة، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2.89% إلى 61,943 دولارا.