تشكيل مجالس المحافظات في عهدة مجلس الوزراء
صدور المرسوم 151 لسنة 2024 بهدف تفعيل دورها
المجلس يضم ممثلين عن الجهات الحكومية يرشحهم الوزير المختص بـ”التنسيق مع المحافظ”
في خطوة اعتبرها مراقبون استكمالا لمسيرة تفعيل دور المحافظين في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات، صدر مرسوم أميري بإنشاء “مجلس المحافظة” في محافظات البلاد الست، يعاون المحافظ في مباشرة اختصاصاته، بناء على المرسوم رقم (81) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالمرسوم رقم (24) لسنة 2024.
نصَّ المرسوم الجديد رقم 151 لسنة 2024، الذي نشر في جريدة “الكويت اليوم” على “تشكيل مجلس المحافظة بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة المحافظ وعضوية نائبه وممثلين عن الجهات الحكومية، التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، وثلاثة مواطنين مقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ”.
وأجاز المرسوم للمحافظ “دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله، وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة”.
وبحسب مراقبين، يأتي المرسوم الجديد بهدف سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بمسألة تشكيل مجلس المحافظة، إذ عهد بالمهمة الى مجلس الوزراء، لا سيما ان هذه المجالس لم تشكل في اي من المحافظات على مدى عشر سنوات رغم النص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014.
في الوقت ذاته، لاحظ المراقبون ان المرسوم الجديد عدل على تشكيل المجالس، اذ نص على ان تضم في عضويتها نائبا للمحافظ وممثلين عن الجهات الحكومية، “التي يحددها مجلس الوزراء” ويرشحهم الوزير المختص التابعين له “بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة”.
واستبعد المرسوم ـ في المقابل ـ المختارين بالمحافظة، ترتيبا على المرسوم الصادر في مايو الماضي بإلغاء قانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين.
ويرى المراقبون أن التطورات الأخيرة، من شأنها تفعيل دور المحافظين ومنح مجالس المحافظين صلاحيات واختصاصات أوسع وأكثر شمولية فيما يتعلق بالاشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الاوضاع فيها بما يضمن حسن إدارة تلك المرافق ويكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل افضل.
