
الرياض: أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بيانًا يوم الخميس قالت فيه إنه تم توقيع ما مجموعه اتفاقية في معرض المؤتمر الدولي للتعليم في الرياض هذا الأسبوع.
وغطت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعتها الوزارات والجامعات والمؤسسات المحلية والدولية مجالات منها تطوير التعليم في المملكة ، وحوافز الاستثمار في التعليم ، والأزمات والتحديات في التعليم ، وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية ، والوصول إلى المعايير والمؤشرات الدولية. وتحقيق أهداف رؤية المملكة.
وقال الخبير الاستثماري عايد البليحشي لـ”أراب نيوز ” إن المعارض والمؤتمرات فرصة كبيرة للجهات الحكومية لتسليط الضوء على إنجازاتها وعرض خططها بحضور متخصصين دوليين ومحليين.
وقال: “تهدف الاتفاقيات (الموقعة في) إلى تعزيز التكامل بين الكيانات ذات الأهداف المشتركة – سواء كانت كيانات محلية أو دولية – من خلال تطوير نظام التعليم في المملكة العربية السعودية” ، مضيفًا أن مثل هذه المعارض يمكن أن تثبت أيضًا أنها فرصة المتخصصين للتعرف على أحدث الأعمال ذات الصلة لمراكز البحث في الجامعات السعودية ، والتي يمكن أن تساعد في ضمان التنوع في البحث وتجنب التكرار.
وقالت الدكتورة هند الفقيه ، مساعدة الشؤون التعليمية بإدارة التربية والتعليم بحائل ، إن المملكة تشهد “طفرة نوعية” في مجال التعليم ونتيجة لذلك يشهد سوق العمل السعودي “تطوراً ملحوظاً”.
وأشار الفقيه إلى أن التعليم هو أحد أكبر الاستثمارات لكل من الأفراد والمجتمع ، مما يضمن عوائد طويلة الأجل على الاستثمار على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: “تهدف الاتفاقيات (الموقعة في) إلى تعزيز التكامل بين الكيانات ذات الأهداف المشتركة – سواء كانت كيانات محلية أو دولية – من خلال تطوير نظام التعليم في المملكة العربية السعودية” ، مضيفًا أن مثل هذه المعارض يمكن أن تثبت أيضًا أنها فرصة المتخصصين للتعرف على أحدث الأعمال ذات الصلة لمراكز البحث في الجامعات السعودية ، والتي يمكن أن تساعد في ضمان التنوع في البحث وتجنب التكرار.
وقالت الدكتورة هند الفقيه ، مساعدة الشؤون التعليمية بإدارة التربية والتعليم بحائل ، إن المملكة تشهد “طفرة نوعية” في مجال التعليم ونتيجة لذلك يشهد سوق العمل السعودي “تطوراً ملحوظاً”.
وأشار الفقيه إلى أن التعليم هو أحد أكبر الاستثمارات لكل من الأفراد والمجتمع ، مما يضمن عوائد طويلة الأجل على الاستثمار على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.