شركات كبرى تعاني نتيجة حملة مقاطعة إسرائيل
يعود تاريخ أقدم مقاطعة معروفة من المستهلكين إلى القرن الثامن عشر في بريطانيا، عندما تمت مقاطعة السكر الذي يُستخدم عبيد في إنتاجه، وذلك احتجاجا على استمرار العبودية، وتوظيفها لتحقيق مكاسب للشركات البريطانية.
وفي حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا شجعت جامعات في الولايات المتحدة وحركة مناهضة الفصل العنصري في بريطانيا المواطنين في البلدين على مقاطعة المنتجات المصنعة في جنوب أفريقيا.
وتضخمت الحركة بحلول ثمانينيات القرن العشرين، وحققت نجاحا ملحوظا، بحيث صارت مختلف منتجات جنوب أفريقيا، من الفاكهة إلى السجائر والكحول، مدرجة على قائمة المنتجات التي تشملها المقاطعة.
كما مارست حركة مكافحة الفصل العنصري ضغوطا على متاجر كبرى في مناطق مختلفة من العالم، ومنها سلسة متاجر “تسكو” في بريطانيا، لوقف جلب منتجات من جنوب أفريقيا.
مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقاطع مستهلكون في مختلف أنحاء العالم منتجات شركات داعمة لإسرائيل.
وتقول بعض الشركات التي لها نشاط في إسرائيل، ومنها يونيليفر ونستله، إن مبيعاتها تتراجع في البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، إن النشاط في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وبعض الأسواق خارج المنطقة تأثر “بشكل كبير” بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت ستاربكس في يناير/كانون الثاني إن الحرب أضرت بأعمالها في الشرق الأوسط، إذ جاءت نتائج الربع الأول دون توقعات السوق.
وأفادت وكالة رويترز أن مجموعة الشايع الخليجية للتجزئة، التي تملك حقوق علامة ستاربكس في الشرق الأوسط، تعتزم تسريح أكثر من ألفي موظف بسبب تأثر الشركة بالمقاطعة.
وأعلنت شركة يونيليفر البريطانية في فبراير/شباط الماضي إن نمو مبيعات الربع الرابع في منطقة جنوب شرق آسيا تضرر بسبب مقاطعة المستهلكين في إندونيسيا للعلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات “على خلفية الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط”، حسب وصف الشركة، في إشارة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
تأثير كبير للمقاطعة على إسرائيل
وأكد محمود نواجعة -المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)- أن توسع حركة المقاطعة كان له تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار نواجعة في مقابلة مع الجزيرة مباشر إلى “حالة غير مسبوقة من التآكل في الاقتصاد الإسرائيلي، فهناك ما يزيد عن 45 ألف شركة أغلقت بشكل كامل و80% من الشركات الناشئة تشكو من الخسائر و50% منها لن تصمد خلال الـ6 أشهر المقبلة”.
وأكد النواجعة أن هناك عدة مؤسسات في تركيا وإسبانيا والنرويج ألغت عقودها مع مشاريع تجارية تدعم إسرائيل.
وعلى سبيل المثال، أشار نواجعة إلى إلغاء عقد ضخم في اليابان بسبب ضغط فرع المنظمة هناك على شركتين، إضافة إلى سحب صندوق الاستثمار النرويجي، الذي تفوق قدراته المالية تريليون دولار، “كل استثماراته من البنوك الإسرائيلية والشركات المتورطة بالإبادة”.