الموظف والبصمة والدوام والالتزام – السياسة
أنا استغرب من مراقبة مجلس الوزراء دوام موظفيه، فالأصل أن العمل عبادة، وواجب وطني، وأن الأجر مقابل العمل، وأن هناك ما يسمى إداريا بالتوصيف الوظيفي، وواجبات ومسؤوليات الوظيفة، ويعين فيها من يملك تلك المواصفات، والمؤهلات.
هناك رؤساء، ومديرون، ووكلاء في سلم المسؤولية، وهناك تقييم للأداء، وتقدير سنوي بناء على ذلك، فكيف أن الموظف لا يحضر الى الدوام ولا يعمل، لا شك ان هناك خللا في هذه المنظومة، أو خللا في سلم الهرم الوظيفي، كأن يكون المسؤول المباشر لا يداوم في الموعد حاله حال الموظفين، أو أن المدير أو الوكيل لا يأبه بوزارته، وهو منشغل بتجارته الخاصة، أو اللجان، والانتدابات التي يتقاضى مقابلها عشرة اضعاف راتبه؟
أو أن هناك بطالة مقنعة، بمعنى أعداد كبيرة من الموظفين دون حاجة لهم، لكن ما نشاهده، كمراجعين للمرافق الحكومية يوميا، أن هناك نقصاً دائماً في عدد الموظفين، وأن المعاملة تأخذ الكثير من الوقت لإنجازها، رغم ما يسمى “الدوام المرن”، وهو تأخير رسمي للموظف الذي يعمل مقابل ما يحصل عليه من ساعات التأخير.
الحل ليس في نظام البصمة لأثبات وجود الموظف، فنظام الكاميرات يغني عن تفقد الموظفين ومراقبتهم، إذا كان القصد هو عدهم يوميا، لكن الحل يكمن في ربط دوام الموظف بالإنتاجية، بمعنى أن يخصص للموظف عدد معين من المعاملات ينجزها يوميا، وبعدها يغادر العمل حراً كما يداوم حرا.
فالأصل الثقة بإنتاجية الموظف لا وجوده في المكان، والحل الآخر هو أن يحاسب المسؤولون الكبار، ويلتزمون الدوام، والإنتاجية أيضا، فغياب المسؤول خسارة للفريق، والمعاملة بعدل للجميع تعزز الحافز على العمل، وتزيد الإنتاجية.
دكتور في القانون ومحام
[email protected]
