نتنياهو يواجه اتهامات في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا لقرار الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي إن “الغرفة أصدرت مذكرة توقيف في حق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.
وأعلنت في بيان آخر إصدار مذكرة توقيف في حق محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
واوردت أن المحكمة “أصدرت بالإجماع مذكرة توقيق في حق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ(محمد) الضيف لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مفترضة ارتكبت في دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على أقل تقدير”.
ورغم أن هذا القرار يحول نتنياهو والآخرين إلى مشتبه بهم مطلوبين دولياً ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء القتال، إلا أن الآثار العملية لهذا القرار قد تكون محدودة لأن إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير التي لا تتولى مقاضاة القضايا إلا عندما لا تتمكن سلطات إنفاذ القانون المحلية من التحقيق فيها أو لا ترغب في ذلك.
ورغم أوامر الاعتقال الصادرة، فمن غير المرجح أن يواجه أي من المشتبه بهم قضاة في لاهاي في أي وقت قريب، والمحكمة نفسها ليس لديها شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد بدلاً من ذلك على التعاون من جانب الدول الأعضاء فيها.
ومع ذلك، فإن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على نتنياهو وغالانت السفر إلى الخارج، على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، المطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، أظهر مؤخرا أنه لا يزال بإمكانه زيارة حليف عندما سافر إلى منغوليا، إحدى الدول الأعضاء في المحكمة، ولم يتم القبض عليه.
وتلتزم الدول الأعضاء باحتجاز المشتبه بهم إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقهم بمجرد وصولهم إلى أراضيها، لكن المحكمة تفتقر إلى آلية لتنفيذ أوامرها.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء إسرائيل وحماس ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .
وأضاف في منشور على موقع إكس: إن “هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأطراف في نظام روما، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
I take note of the decision of the @IntlCrimCourt to issue arrest warrants for Israel PM Netanyahu, former Minister Gallant, and Hamas leader Deif.
These decisions are binding on all States party to the Rome Statute, which includes all EU Member States.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 21, 2024
“سرية”
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
وأوضحت أن “الغرفة ترى أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف”.
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق كل من نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر) على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب أيضا خان إصدار مذكرات توقيف في حق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن الضيف قتل في غارة في 13 تموز/يوليو في جنوب غزة، لكن حماس تنفي مقتله.
وتخلى المدعي العام عن فكرة إصدار مذكرة توقيف في حق كل من رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار الذي عين خلفا له بعد تأكيد مقتلهما.
وبعد هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى، غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
“لحظة سوداء”
سرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كلّ شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. وانها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأضاف أنها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق”.
وقال بنيامين نتنياهو من جانبه في بيان صادر عن مكتبه إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي دين ظلما بالخيانة في القرن التاسع عشر في فرنسا.
أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”.
وقالت الحركة في بيان “إن هذه الخطوة … تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الفلسطينية.
ودعت “كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وفي عمان، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
